تنفيذ العقوبة يصبح جزءا من عمل القضاء الجنائي الموضوعي وليس عملا إداريا.. تطبيق العقوبة بشكل فردي يتناسب مع السن والجنس والصفات الخلقية والوضعية الاجتماعية

يقع على قاضي تنفيذ العقوبات التزام أولي بالمطابقة بين العقوبة والاحتياجات الحقيقية للمحكوم عليه، أي بالاستجابة لمتطلبات مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ تفريد العقوبة (1).

ويسمح نظام قاضي تنفيذ العقوبات بنوع من تفريد العقوبة المضاعف بما أن القاضي الموضوعي يحكم هو أيضا بالعقوبة باعتبار الوضعية الشخصية للمعني (وهذا هو مربط الفرس في نظام قاضي تنفيذ العقوبات).

وبتبني هذا النظام الجديد نمر لزوما من نظام يقرر فيه القضاء في شأن الاتهام والعقاب قبل أن يترك للسلطـة الإدارية (إدارة السجون) تنفيذ العقوبة إلــى نظام قضائي ( judiciairisé).

فالقاضي هو الذي يقرر بشان الاتهام ومدة العقوبة، والقاضي أيضا هو الذي يقوم بتحديد نوع العقوبة وطريقة تنفيذها لتصبح جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ العقوبات من اختصاص القضاء.

ولن يبقى الحبس والسجن العمود الفقري لنظام العقوبات، بل فقط إمكانية من بين العقوبات المكنة لردع الجاني.

وإذا كان موضوع الحكم الجنائي يتكون من إثبات الاتهام وتحديد العقاب، فإن القرار الجنائي يصبح مع إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات من ثلاثة أجزاء:

1- إثبات الاتهام - قاضي الموضوع.

2- تحديد مدة العقوبة.

3- تحديد نوع العقوبة - قاضي تنفيذ العقوبات.

(1) نعني بمبدأ تفريد العقوبة (individualisation de la peine) تطبيقها بشكل فردي يتناسب مع السن والجنس والصفات الخلقية والوضعية الاجتماعية.