تنظيم عقوبات الحبس النافذ.. تشجيع الميل الاجتماعي المهني للحيلولة دون العود إلى الجريمة

يقوم قاضي تنفيذ العقوبات بتنظيم عقوبات السجن النافذة طبقا لشروط قانونية معينة بهدف السماح للمحكوم عليه بالحفاظ على عمل أو إيجاد عمل، أو تمكينه من الحفاظ على علاقاته الأسرية أو الاهتمام بأطفاله القصر أو اتباع علاج طبي.

وتهدف التدابير المتخذة لهذا الغرض تشجيع الميل الاجتماعي– المهني، وهو أنجح وسيلة للحيلولة دون العود إلى الجريمة (récidivité).

وتأخذ هذه التدابير في اعتبارها شخصية المحكوم عليه والمخاطر التي يمكن أن يشكلها على الآخرين، وثقل العقوبة، وخطورة الأفعال المرتكبة، والتعويض المادي عن نتائج أفعاله.

وتتمثل هذه التدابير في:
1- الإذن بالخروج.
2- تعليق العقوبة.
3- تشطير العقوبة fractionnement.
4- نظام نصف مفتوح.
5- الورش أو الوضع بالخارج chantier un placement extérieur.
6- الإفراج الشرطي.

1- النظام النصف مفتوح (semi-liberté):
يسمح النظام النصف المفتوح للمحكوم عليه بالخروج من السجن خلال النهار للتوجه إلى عمله أو تعليمه أو تكوينه المهني.

2- الإفراج الشرطي:

يسمح للمحكوم عليه بالخروج من السجن بوقت قصير قبل نهاية العقوبة شرط احترام بعض الالتزامات وتحت تهديد الإعادة إلى السجن في حالة عدم احترامها.

3- الورش والوضع بالخارج:

يسمح بوضع المعتقل خارج المؤسسة السجنية من أجل نشاط خاص نافع لإعادة إدماجه مع البقاء من الناحية الفرضية معتقلا، أي تحت مراقبة ومسؤولية المؤسسة السجنية.

4- تعليق العقوبة:

يسمح بالتوقيف القصير لتنفيذ العقوبة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لا تحتسب في مدة العقوبة.

5- تشطير العقوبة (fractionnement):

يسمح بتنفيذ العقوبة وتشطيرها إلى أجزاء زمنية لا يمكن أن تقل مدتها عن يومين متتاليين.

أخيـرا يراقب قاضي تنفيذ العقوبات احترام المحكوم عليهم بحضر التواجــد de séjour) interdiction) في مكان أو جماعة محلية ما.

ويمكن أن يخضـع المنع لبعض المرونة assouplissement، كما يدلي برأيه في نقل المعتقلين من سجن لآخر ( الفصل 720 قانون جنائي).