الإكراه البدني في المواثيق الدولية.. عدم جواز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي

لقد بادر المغرب إلى المصادقة في مارس 1979 على اتفاقية نيويورك الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 16/12/1966، والتي نصت في فصلها الحادي عشر على أنه: "لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي".

ورغم الخلاف الذي رصد في تعامل المحاكم المغربية مع هذا النص حيث رفضت العديد من الأحكام تطبيق الاتفاقية الدولية 18، فإن المجلس الأعلى قد تراجع عن ذلك في قرار حديث طبق المادة ورفض تطبيق الإكراه البدني على المدين المعسر بالرغم مما يقضي به القانون الوطني.

وهو ما اعتبره السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2001 اتجاها إنسانيا يميز بين الموسر والمعسر حيث يكره الأول و ليس الثاني كما تقضي بذلك مبادئ الفقه الإسلامي.