الحرب الرابعة: بدايتها الأسبوع الأول من فبراير 2007م ونهايتها فبراير 2008 م.
سببها:
الحدث الأول: قامت مجموعة من الحوثيين بقيادة عبدالله عيضة الرزامي بمهاجمة شركة سعودية تعمل في شق طريق أسفلتي في جبل فرد بمنطقة الظهران على الحدود اليمنية ومنعها بقوة السلاح من العمل بحجة أن هذا الطريق قد يستخدم ضد الحوثيين من قبل الحكومة اليمنية أو بالتنسيق مع القوات السعودية.
الحدث الثاني: الاستفزاز الذي كان في منتصف شهر يناير 2007م حيث تم توجيه إنذار إلى اليهود اليمنيين الذين يقطنون منطقة آل سالم بمحافظة صعدة يقضي بمغادرتهم المنطقة خلال عشرة أيام بحجة أن هؤلاء اليهود يقومون بأعمال تخدم بالدرجة الأولى الصهيونية العالمية.
حدث بعدها وساطة غير نزيهة: وجه علماء المذهب الزيدي وعلى رأسهم محمد بن محمد المنصور، وحمود عباس المؤيد، وعلي بن محمد الشامي، وإبراهيم الوزير، ومرتضى المحطوري، رسالة إلى رئيس الجمهورية تضمنت مقترحات لإنهاء ملف صعدة نهائياً والقضاء على أسباب تجدد الأشتباكات، وبما يؤدي إلى عودة أنصار الحوثي إلى قراهم والنـزول عن الجبال، وجاءت هذه المقترحات في 19 بنداً صبت جميعها في صالح حركة تمرد الحوثي.
جاءت بعدها الوساطة القطرية في يونيو 2008م. قامت دولة قطر بوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في سنة 2008م، عقدت بمقتضاها اتفاقية سلام انتقل على إثرها "يحيى الحوثي" و "عبد الكريم الحوثي" أشقاء حسين بدر الدين الحوثي إلى قطر، مع تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية، ولكن ما لبثت هذه الاتفاقية أن انتُقضت وعادت الحرب من جديد، بل وظهر أن الحوثيين يتوسعون في السيطرة على محافظات مجاورة لصعدة، بل ويحاولون الوصول إلى ساحل البحر الأحمر للحصول على سيطرة بحريَّة لأحد الموانئ يكفل لهم تلقِّي المدد من خارج اليمن.
شكلت لجنة جديدة أخرى دخلت على خط الوساطة بين السلطة والحوثيين بطلب من الأولى، فقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني القبلي للإشراف على تنفيذ اتفاق الدوحة. وإذا كانت وساطة القطريين المدعومة بخمسمائة مليون دولار لصندوق إعمار صعده وتعويض المتضررين بمن فيهم الحوثيين قد أخفقت في حل المشكلة فمن غير المتوقع أن ينجح مجلس التضامن الوطني برئاسة حسين الأحمر في مهمة من هذا القبيل، إذ أنه لا يمتلك مقومات النجاح التي امتلكها القطريون والتي رشحتهم للعب دور الوساطة. أضف إلى ذلك فإن بوادر حُسن النية غابت في تعامل كل طرف مع الآخر وظل الحذر والتوجس وعدم الثقة سيد الموقف.
لقد صارت الدعوة الآن واضحة والمواجهة صريحة، بل وصار الكلام الآن يهدِّد القيادة في اليمن كلها، وليس مجرَّد الانفصال بجزء شيعي عن الدولة اليمنية.
فعبدالملك الحوثي عزا أسباب تجدد المواجهات، إلى ما قال إنه محاولات السلطة فرض الفكر السلفي على أبناء صعدة، وأضاف: "السلطة تستهدف فكرنا الديني ومساجدنا ووجودنا كأمة". والحوثيون يصورون لأتباعهم ولأبناء الشعب أيضاً بأنهم يخوضون حرباً دينية مقدسة دفاعاً عن المذهب والمعتقد المستهدف من قبل النظام، إنها معركة وجود، نكون أولا نكون. وهم بذلك يحاولون إخفاء حقيقة كونهم أحد منتجات النظام الذي يقاتلون، والذي يعود له الفضل الأكبر في خلق فكرتهم ومدها بأسباب الحياة لأغراض سياسية لا علاقة لها بالمذهب ولا بالفكر ولا بالمعتقد.
سببها:
الحدث الأول: قامت مجموعة من الحوثيين بقيادة عبدالله عيضة الرزامي بمهاجمة شركة سعودية تعمل في شق طريق أسفلتي في جبل فرد بمنطقة الظهران على الحدود اليمنية ومنعها بقوة السلاح من العمل بحجة أن هذا الطريق قد يستخدم ضد الحوثيين من قبل الحكومة اليمنية أو بالتنسيق مع القوات السعودية.
الحدث الثاني: الاستفزاز الذي كان في منتصف شهر يناير 2007م حيث تم توجيه إنذار إلى اليهود اليمنيين الذين يقطنون منطقة آل سالم بمحافظة صعدة يقضي بمغادرتهم المنطقة خلال عشرة أيام بحجة أن هؤلاء اليهود يقومون بأعمال تخدم بالدرجة الأولى الصهيونية العالمية.
حدث بعدها وساطة غير نزيهة: وجه علماء المذهب الزيدي وعلى رأسهم محمد بن محمد المنصور، وحمود عباس المؤيد، وعلي بن محمد الشامي، وإبراهيم الوزير، ومرتضى المحطوري، رسالة إلى رئيس الجمهورية تضمنت مقترحات لإنهاء ملف صعدة نهائياً والقضاء على أسباب تجدد الأشتباكات، وبما يؤدي إلى عودة أنصار الحوثي إلى قراهم والنـزول عن الجبال، وجاءت هذه المقترحات في 19 بنداً صبت جميعها في صالح حركة تمرد الحوثي.
جاءت بعدها الوساطة القطرية في يونيو 2008م. قامت دولة قطر بوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في سنة 2008م، عقدت بمقتضاها اتفاقية سلام انتقل على إثرها "يحيى الحوثي" و "عبد الكريم الحوثي" أشقاء حسين بدر الدين الحوثي إلى قطر، مع تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية، ولكن ما لبثت هذه الاتفاقية أن انتُقضت وعادت الحرب من جديد، بل وظهر أن الحوثيين يتوسعون في السيطرة على محافظات مجاورة لصعدة، بل ويحاولون الوصول إلى ساحل البحر الأحمر للحصول على سيطرة بحريَّة لأحد الموانئ يكفل لهم تلقِّي المدد من خارج اليمن.
شكلت لجنة جديدة أخرى دخلت على خط الوساطة بين السلطة والحوثيين بطلب من الأولى، فقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني القبلي للإشراف على تنفيذ اتفاق الدوحة. وإذا كانت وساطة القطريين المدعومة بخمسمائة مليون دولار لصندوق إعمار صعده وتعويض المتضررين بمن فيهم الحوثيين قد أخفقت في حل المشكلة فمن غير المتوقع أن ينجح مجلس التضامن الوطني برئاسة حسين الأحمر في مهمة من هذا القبيل، إذ أنه لا يمتلك مقومات النجاح التي امتلكها القطريون والتي رشحتهم للعب دور الوساطة. أضف إلى ذلك فإن بوادر حُسن النية غابت في تعامل كل طرف مع الآخر وظل الحذر والتوجس وعدم الثقة سيد الموقف.
لقد صارت الدعوة الآن واضحة والمواجهة صريحة، بل وصار الكلام الآن يهدِّد القيادة في اليمن كلها، وليس مجرَّد الانفصال بجزء شيعي عن الدولة اليمنية.
فعبدالملك الحوثي عزا أسباب تجدد المواجهات، إلى ما قال إنه محاولات السلطة فرض الفكر السلفي على أبناء صعدة، وأضاف: "السلطة تستهدف فكرنا الديني ومساجدنا ووجودنا كأمة". والحوثيون يصورون لأتباعهم ولأبناء الشعب أيضاً بأنهم يخوضون حرباً دينية مقدسة دفاعاً عن المذهب والمعتقد المستهدف من قبل النظام، إنها معركة وجود، نكون أولا نكون. وهم بذلك يحاولون إخفاء حقيقة كونهم أحد منتجات النظام الذي يقاتلون، والذي يعود له الفضل الأكبر في خلق فكرتهم ومدها بأسباب الحياة لأغراض سياسية لا علاقة لها بالمذهب ولا بالفكر ولا بالمعتقد.
التسميات
حوثيون