الرد على عقيدة الطعن في الصحابة عند الحوثيين.. الطعن والسب واللعن عقيدة رغم أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء

إن الهجمة على الصحابة وأمهات المؤمنين وعلى أهل السنة عموما لهي جزء من مخطط منظم للنيل منهم، لأنهم  أهل الدين.
إن كان الحوثية يرون الطعن والسب واللعن عقيدة، فأهل السنة لا يرون ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء).
  ونحن نعتقد أن عائشة-رضي الله عنها- هي أم المؤمنين وأحب نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى قلبه بعد خديجة -رضي الله عنها- وقال الرسول صلى الله عيه وسلم: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، أحسن الناس رأياً في العامة).
    وأما الصحابة فهم أفضل وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله تعالى لصحبة نبيه إلا خير وأفضلهم ديناً وحسباً ونسباً، فنحن نحبهم ولا نغالي فيهم، ونواليهم ولا نسبهم، ونبغض من يسبهم ويعاديهم، كما نعتقد لكل منهم سابقة ولكل منهم فضل لا ينكره إلا جاهل أو جاحد أو مكابر قال سبحانه وتعالى: {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }الحشر: ٨ – ١٠
1- وقال سبحانه(( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا )) الفتح: ٢٩
وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمدحهم والثناء عليهم والنهي عن سَبِّهم.
- فمن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم). قال عمران:" فلا أدري: أَذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة".
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَسُبّوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أُحدِ ذهباً، ما أدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفة).
وقال الإمام أبو زرعة –رحمه الله-  : (إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق).
وترتب لعدائهم لأهل السنة أنهم طرحوا السنة بالكامل ولا يؤمنون بحديث واحد منها وهاجموا صحيح البخاري ومسلم وقالوا أنها تقول وكذب على رسول الله على الإطلاق ومن ذلك أمروا أتباعهم بعدم قول آمين في الصلاة وحرموا دراسة علم أصول الفقه.
يقول بدر الدين:) إن قول آمين بدعه ولا يجوز وبغض النظر عن الحكم الشرعي فأنى أرى منعها حتى لا نقلد النواصب - أي أهل السنة).
ويقول أيضا: (أنا أرى إن أسوا ما ضربنا وأبعدنا عن الله هو علم أصول الفقه بصراحة أقولها هو من أسوأ الفنون.. لأنه من تراث أهل السنة).
الرد:
 أما عدم الإيمان بالصحيحين فهو عدم إيمان بالسنة أصلا والتي هي المصدر الثاني في التشريع، فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بمنزلة القرآن تماماً في تصديق الخبر والعمل بالحكم، كما قال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }النساء: ١١٣
الحكمة يعني السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، يقول: لا ندري؟ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه".
وأما قول آمين معنى الاستحباب ظاهر من مدلول معنى التأمين، فهي من باب الطلب وتأكيد الدعاء، ونحن نعلم أن النصف الثاني من الفاتحة هو دعاء، فاستحب لأجله التأمين عليه. لذا فالأمر سنة عند الجمهور والأدلة دلت على استحبابها في الصلاة وبينت أجرها في حال موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة، ولمعنى الكلمة ذاتها، لذا ذكر ابن كثير ناقلاً عن الأصحاب أنها تتأكد في حق المصلي وتستحب لمن هو خارجها.
ومعلوم إن علم أصول الفقه هو النظر في الأدلة لمعرفة الأحكام الشرعية: المطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمبهم من المفسر، والناسخ من المنسوخ، والظني من القطعي ولا غنى عن هذا العلم لفهم القواعد الشرعية وضوابطها.
قال الشيخ الإمام محمد العثيمين -رحمه الله- في مختصره الأصولي (الأصول من علم الأصول): "فائدتُه: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها ـ أي الفقيه ـ استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته". فمن يقول بتلك الدعوى الغريبة فإنَّ دعواه تلك يلزمُ منها لوازم باطلة كثيرة منها: اتهامُ هؤلاء الأكابر من علماء السلف والخلف بأنهم اشتغلوا بما لا فائدة فيه، وأضاعوا وقتهم بما لا طائل منه، وأدخلوا على المسلمين علوماً لا جدوى منها!
وحقيقة استغرب هذا القول من الحوثية بإنكار علم أصول الفقه؛ على الرغم  أن هناك مجموعة كبيرة من علماء الزيدية لهم كتب في  الفقه وأصوله كابن الوزير والشوكاني و الصنعاني و المقبلي.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال