إن 80 % من مساحة الوطن العربي تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة، وهي لا تتلقى أكثر من 200 - 300 ملم / سنة.
ناهيك عما تقوم به إسرائيل من سرقة للمياه العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان وجنوب لبنان.
لقد زاد استهلاك الكيان الصهيوني من الماء من 350 مليون م3، عند قيام إسرائيل سنة 1949 م، إلى 2300 مليون م3 عام 1997 م، أي بزيادة (560) % في السنة.
ويقدر نصيب المستوطن اليهودي من المياه بنحو 1350 م3 سنوياً، مقابل 26 م3 في السنة فقط للمواطن الفلسطيني، أي أن نصيب المستوطن اليهودي يزيد عن نصيب 51 فلسطينياً.
كما أن كمية المياه التي تغتصبها إسرائيل من سوريا ولبنان والأردن تبلغ نحو 1200 مليون م3، أي ما يعادل 60 % من إجمالي مياهها.
وتوجد مشاريع ومخططات إسرائيلية كثيرة قديمة وجديدة ومستمرة لسرقة مياه نهر النيل، ونهر الأردن ونهر اليرموك، ونهر الليطاني، ومياه جبل الشيخ وحرمون وجنوب لبنان بالكامل، وتعتبر إسرائيل أن وجودها ومصيرها يتوقف على قدرتها في حسم معركة المياه مع العرب لصالحها.
إن مشكلة المياه في الأردن مشكلة عويصة، ومصر سوف تعاني مشكلات مائية لا حصر لها مع دول حوض النيل، والسعودية تعاني من محدودية المصادر المائية، وقد تناقص نصيب الفرد من المياه، من 537 م3 عام 1960 إلى 186 م3 عام 2000، ومن المتوقع في ظل الظروف التي تعيشها المملكة أن يصل نصيب الفرد من المياه عام 2025 م إلى 49 م3.
هذا ويقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة في الوطن العربي بنحو 340 مليار متر مكعب في السنة، وتتجدد هذه الموارد المائية بفعل الأمطار التي تهطل بشكل مختلف من منطقة إلى أخرى وبشكلٍ غير منتظم، ويقدر أن كمية المياه اللازمة لتلبية احتياجات الوطن العربي من المياه تبلغ نحو 500 مليار م3/ السنة.
إن الأمن المائي العربي، يعني أن تكون مصادر المياه المتوفرة نظيفة ومحمية وصالحة للاستخدامات المختلفة، وهذه المصادر تشمل فيما تشمل، المياه الجوفية، ومياه الأنهار الصغيرة والكبيرة، ومياه الينابيع والعيون المائية، ومياه البحيرات الموجودة ضمن الوطن العربي، وكذلك مياه البحار والمحيطات المجاورة، أي أنها تشمل أنهار المغرب العربي، وتشمل نهر النيل، ونهري دجلة والفرات، والأنهار الأخرى في بلاد الشام، ومياه الخليج العربي، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والبحر المتوسط، وأي مصدر أو مسطح مائي له علاقة بالأمن المائي العربي.
ناهيك عما تقوم به إسرائيل من سرقة للمياه العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان وجنوب لبنان.
لقد زاد استهلاك الكيان الصهيوني من الماء من 350 مليون م3، عند قيام إسرائيل سنة 1949 م، إلى 2300 مليون م3 عام 1997 م، أي بزيادة (560) % في السنة.
ويقدر نصيب المستوطن اليهودي من المياه بنحو 1350 م3 سنوياً، مقابل 26 م3 في السنة فقط للمواطن الفلسطيني، أي أن نصيب المستوطن اليهودي يزيد عن نصيب 51 فلسطينياً.
كما أن كمية المياه التي تغتصبها إسرائيل من سوريا ولبنان والأردن تبلغ نحو 1200 مليون م3، أي ما يعادل 60 % من إجمالي مياهها.
وتوجد مشاريع ومخططات إسرائيلية كثيرة قديمة وجديدة ومستمرة لسرقة مياه نهر النيل، ونهر الأردن ونهر اليرموك، ونهر الليطاني، ومياه جبل الشيخ وحرمون وجنوب لبنان بالكامل، وتعتبر إسرائيل أن وجودها ومصيرها يتوقف على قدرتها في حسم معركة المياه مع العرب لصالحها.
إن مشكلة المياه في الأردن مشكلة عويصة، ومصر سوف تعاني مشكلات مائية لا حصر لها مع دول حوض النيل، والسعودية تعاني من محدودية المصادر المائية، وقد تناقص نصيب الفرد من المياه، من 537 م3 عام 1960 إلى 186 م3 عام 2000، ومن المتوقع في ظل الظروف التي تعيشها المملكة أن يصل نصيب الفرد من المياه عام 2025 م إلى 49 م3.
هذا ويقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة في الوطن العربي بنحو 340 مليار متر مكعب في السنة، وتتجدد هذه الموارد المائية بفعل الأمطار التي تهطل بشكل مختلف من منطقة إلى أخرى وبشكلٍ غير منتظم، ويقدر أن كمية المياه اللازمة لتلبية احتياجات الوطن العربي من المياه تبلغ نحو 500 مليار م3/ السنة.
إن الأمن المائي العربي، يعني أن تكون مصادر المياه المتوفرة نظيفة ومحمية وصالحة للاستخدامات المختلفة، وهذه المصادر تشمل فيما تشمل، المياه الجوفية، ومياه الأنهار الصغيرة والكبيرة، ومياه الينابيع والعيون المائية، ومياه البحيرات الموجودة ضمن الوطن العربي، وكذلك مياه البحار والمحيطات المجاورة، أي أنها تشمل أنهار المغرب العربي، وتشمل نهر النيل، ونهري دجلة والفرات، والأنهار الأخرى في بلاد الشام، ومياه الخليج العربي، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والبحر المتوسط، وأي مصدر أو مسطح مائي له علاقة بالأمن المائي العربي.
التسميات
أمن بيئي عربي