الشهادة الطبية المتضمنة لوقائع معروفة.. لا يعتبر إفشاءا للسر قيام الطبيب بتسليم شهادة تتضمن أن شخصا مبثور الساق

لقد حاول بعض الفقه الفرنسي تحديد نطاق السر المهني من خلال التمييز بين الوقائع المعروفة مسبقا والوقائع  السرية، بحيث لا يعتبر إفشاءا للسر قيام الطبيب بتسليم شهادة تتضمن أن شخصا مبثور الساق.

وعلى هذا الأساس  حكم القضاء الفرنسي قديما بأن الطبيب لا يعد مفشيا لسر المهنة إذا ذكر أن المريض توفي بمرض القلب حال أن هذه الواقعة معروفة للكافة بما في ذلك طرفي الخصومة. وقد أخذ بذلك أيضا حكم لمحكمة النقض في سنة 1907 قرر أنه لا يعد إذاعة للسر أن يذكر مدير المستشفى في شهادة بوفاة المريض، المرض الذي نجمت عنه الوفاة طالما أن هذا المرض مذكور في سجلات المستشفى، لأنه لا يعد في هذه الحالة سرا بالنسبة لعائلته.

غير أن هذا الرأي عرف معارضة فريق من الفقه استند على أن التأكيد الصادر عن الطبيب الذي فحص المعني بالأمر يعطي  للإشاعة قوة علمية وتأكيدا ما كانت لتكتسبه عن طريق آخر، وإن كان هناك من استثنى الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر نفسه مصدر علانية الواقعة لأنه يبرهن بذلك  على أنه لا يعتبرها سرا.

كما أن القضاء الفرنسي نفسه تراجع عن موقفه السابق كما في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 يناير 1957 والذي اعتبر في قضية تخص خبيرا محاسبيا بأن مقتضيات السر المهني الذي هو عام ومطلق  تكون واجبة التطبيق ولو تعلق الأمر بوقائع من الممكن أن تكون معروفة وهي نفس الحيثية التي نقلتها محكمة  جرنوبل "Grenobl"  إلى مجال الشواهد الطبية.