يجب على الطبيب حسب الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير 31 ماي 1943 أن يحرر هذه الشهادة في ثلاثة نظائر ويبين فيها نوع المرض، والمظاهر التي تتجلى في المريض والتي توجد مضمنة في الجداول التي يشملها قرار وزير الشغل والأعمال الاجتماعية، إضافة إلى الأعراض التي يتوقع تفشيها في هذا المريض من جراء التسميم أو المرض الذي اعتراه.
ويعتبر تاريخ هذه الشهادة أمرا في غاية الأهمية، بالنظر إلى أن الفصل 3 مكرر من ظهير 31 ماي 1943 قد اعتبره بمثابة تاريخ انطلاق التقادم المسقط لحق المريض أو ذوي حقوقه.
وذلك بعد أن اعتبره الفصل 3 من نفس الظهير بمثابة تاريخ الإصابة بالمرض، حين نص في فقرته الأولى على أنه " لكي يطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض والمثبتة لوجود هذا المرض تعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل".
وإن كان المجلس الأعلى قد ذهب في أحد قراراته إلى أن هذا المقتضى القانوني لا يمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة، إذا كانت هناك عناصر دقيقة تمكن من تحديد هذا التاريخ.
وذلك بعد أن اعتبره الفصل 3 من نفس الظهير بمثابة تاريخ الإصابة بالمرض، حين نص في فقرته الأولى على أنه " لكي يطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض والمثبتة لوجود هذا المرض تعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل".
وإن كان المجلس الأعلى قد ذهب في أحد قراراته إلى أن هذا المقتضى القانوني لا يمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة، إذا كانت هناك عناصر دقيقة تمكن من تحديد هذا التاريخ.
التسميات
شهادة طبية