يقصد بالشهادات الطبية السلبية تلك التي تشهد بأن الشخص المعني بها في حالة صحية جيدة. وقد ذهب القضاء الفرنسي قديما إلى أن تسليم هذه الشهادات لا يعتبر إفشاءا للسر المهني، كما سانده في ذلك بعض الفقه الذي ذهب إلى أنه عندما لا نفشي شيئا فإننا لا نفشي سرا ولا نكون أمام العكس إلا عند ما يمكن أن ينتج عن الشهادة السلبية تأكيد إيجابي لواقعة عاينها الطبيب.
لكن هذا الرأي عرف معارضة من لدن غالبية الفقهاء على اعتبار أنه إذا سلمنا بإمكانية تسليم شهادات طبية لأي كان دون إفشاء للسر المهني، فإن رفض الطبيب تسليم هذه الشهادات سيفسر بالضرورة على أنه إقرار بوجود مرض معين مما يشكل خرقا غير مباشر للسر، إنه الصمت الذي يتحدث.
وعليه اعتبر هذا الفقه المعارض أنه عندما يخضع شخص لفحص من لدن طبيب فإن العمل الطبي في مجموعه يعتبر سرا سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، إذ لا يمكن القول بأن شهادة طبية تتضمن بأن فتاة عازبة ليس بها حمل لا تشكل إفشاء للسر المهني لأنها شهادة سلبية، ذلك أن مجرد دخول هذه الفتاة إلى عيادة الطبيب من أجل هذه النقطة يفيد بصفة غير مباشرة أن النتيجة يمكن أن تكون مخالفة.
لذلك فقد تراجع القضاء الفرنسي عن موقفه السابق رافضا التمييز بين الشهادات الإيجابية والسلبية، ومؤكدا أن هذه الأخيرة تشكل إفشاءا للسر المهني يبرر حكم قاضي الموضوع بتنحيتها من الدعوى.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني