الشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية وحفظ الصحة.. التصريح بالولادات والوفيات وشهادة الخلو من الأمراض المعدية المشترطة لإبرام عقد الزواج

إن نظام الحالة المدنية المطبق حاليا في المغرب سمح للمغاربة بالتصريح بولاداتهم ووفياتهم فقط، أما زيجاتهم فظل توثيقها خاضعا للنظام التقليدي، ذلك أن نظام الحالة المدنية لم يمدد إلى الزواج [1]، رغم أنه كان من الممكن تحقيق هذا التمديد اعتمادا على المادة 43 من مدونة الأحوال الشخصية التي قررت توجيه نسخة من وثيقة عقد الزواج إلى إدارة الحالة المدنية، باعتبارها تقرر ضمنيا أمر ضابط الحالة المدنية بتضمين عقد الزواج في هامش عقد ميلاد المعني بالأمر إذ بدون هذا التفسير يكون إرسال النسخة من وثيقة عقد الزواج مجرد لغو لا هدف له، وهو أمر غير مقبول في النصوص التشريعية.

لذلك فإننا سنقتصر في دراستنا للشهادات الطبية المتعلقة  بالحالة المدنية (الفقرة الأولى) على شهادتي الولادة والوفاة.
دون شهادة الخلو من الأمراض  المعدية المشترطة لإبرام عقد الزواج، والتي سنتناولها في إطار الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ الصحة (الفقرة الثانية) مراعاة للهدف الذي اشترطت لأجله، والمتمثل في حماية صحة الأسرة بصفة خاصة وصحة المجتمع بصفة عامة ووقايته من أخطار الأمراض المعدية.

[1]- رفض خلال فترة الحماية لأن المخزن خشي أن يمس  هذا النظام ذو الأصل الكنسي المصطبغ بالصبغة اللائكية  بالأحوال  الشخصية للمغاربة  ذات الأصل الديني الإسلامي أو العبري، كما رفض في إطار المساومات السياسية مع سلطات الحماية.
وبعد الاستقلال عارضت وزارة العدل كذلك هذا التمديد خشية فقدها  اختصاص الإشراف ومراقبة توثيق الأحوال الشخصية الذي ورثته، مثلما عارضه القضاء وعرقلته وزارة الداخلية.
عمر النافعي، أطروحة سابقة ، ص: 130 وللمزيد من التفاصيل، انظر نفس الأطروحة، نبذة 104 وما بعدها، ص: 100 وما بعدها.