الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية الناجمة عن الضرب والجرح.. الوصف التام والدقيق لمكان الإصابات مع ذكر حجمها وموقعها بالنسبة للمعالم التشريحية الثابتة

إن أول ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة الوصف التام والدقيق لمكان الإصابات مع ذكر حجمها وموقعها بالنسبة للمعالم التشريحية الثابتة، كما ينبغي توضيح فقدان الوعي إن وجد مع ذكر مدته وعمقه.

يتعين تحديد مدة العجز الكلي المؤقت [1] بكل موضوعية وحذر، نظرا لتأثيرها الكبير والخطير على تكييف المتابعة الجنائية للمتسبب في الضرر[2]، وعلى التعويض الذي يمكن أن يطالب به الشخص المضرور سواء في إطار دعوى مدنية تابعة أو دعوى مستقلة.

وينبغي التأكيد أيضا على ضرورة تضمين الشهادة مكان الفحص وتاريخه بالسنة والشهر واليوم والساعة.

[1] - ينبغي عند إنشاء هذه الشهادة التمييز بين العجز  الكلي المؤقت في مجال الضرب والجرح المرتبط بالقانون الجنائي، وبين العجز الكلي المؤقت في مادتي حوادث الشغل وحوادث السير.
ذلك أن تعرض عازف كمان محترف يعمل مع جوق معين لجرح في أصبعه يقتضي منه توقفا عن العمل لمدة يكون من غير الملائم اعتمادها في شهادة طبية تكون أساسا لمتابعة جنائية.
كما أن الأطفال والعاطلين يستفيدون أيضا من العجز الكلي  المؤقت في المجال الجنائي.

[2]- إذا تعلق الأمر بضرب أو جرح عمديين فإن تحديد مدة عجز تتجاوز عشرين يوما ينقل المتابعة من إطار الفصل 400 م.ق.ج الذي يعاقب "بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط" إلى إطار الفصل 401 من نفس القانون الذي يعاقب "بالحبس  من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم".
أما إذا تعلق الأمر بضرب أو جرح غير عمديين فإن تحديد مدة عجز تتجاوز 6 أيام ينقل المتابعة من إطار الفصل 608 م. ق. ج  الذي يعاقب "بالاعتقال  من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط" إلى الفصل 433 من نفس القانون الذي يعاقب "بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين  العقوبتين فقط".