الأمن البيئي النووي.. وجود مفاعلات نووية في إسرائيل غير خاضعة للمراقبة والتفتيش الدولي كمفاعل ديمونة ومفاعل نحال سوريك

إن أخطر ما يواجه الأمن البيئي هو الحروب بشكل عام، ولكن الأخطر منها هو احتمال نشوب حرب، أو نزاع عسكري تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو غيرها، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة وتدميرية على البيئة بكل عناصرها بما في ذلك الإنسان، سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، لأن الطاقة التدميرية لقنبلة ذرية واحدة أو عدة قنابل، يمكن أن تسبب حدوث ما يسمى بالشتاء النووي، وما ينجم عنه من آثار كارثية على الكائنات الحية التي قد يتسنى لها البقاء على قيد الحياة، وآثار كارثية أيضاً على الموارد اللازمة لاستمرار أو بقاء هذه الحياة كالزراعة أو المياه أو الهواء أو غيره، لدرجة أنه في الحرب النووية لا يوجد غالبٍ ومغلوب، وإنما الجميع مهزومون ومغلوبون على أمرهم.

وليست الحرب النووية وحدها هي التي تهدد الأمن البيئي، ولكن المصادر النووية التي تهدد الأمن البيئي كثيرة ومتعددة ومنها:
1- الأسلحة النووية الموجودة في بعض دول العالم.
2- التفجيرات الذرية واختبارات الأسلحة النووية.
3- حوادث المفاعلات النووية، التي تحدث لأسباب مختلفة.
4- الأخطاء التقنية التي يمكن أن تحدث من جراء الاستخدامات العلمية للمواد النووية.

من المعروف أن عصر الذرة بدأ منذ عام 1945، عندما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

وأدى ذلك إلى مقتل نحو 125 ألف شخص، وما زالت نتائج ذلك وآثاره مستمرة إلى هذه الأيام، واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية لاحقاً السيطرة التامة على الوكالة الدولية للطاقة النووية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة.

 ومع نهاية الحرب الكونية الثانية قامت الكثير من دول العالم بإنتاج الأسلحة الذرية وتطويرها، ويوجد في العالم حالياً عشرات الآلاف من القنابل والرؤوس النووية، سواءً تلك التي تملكها الدول النووية المعترف بها، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، أو تلك التي تملكها بعض الدول غير المعترف بها كقوة نووية مثل الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية وجمهورية جنوب أفريقيا والأرجنتين وغيرها من الدول الراغبة في دخول النادي النووي.

وأكثر ما يهدد الأمن البيئي العربي امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، ووجود مفاعلات نووية فيها غير خاضعة للمراقبة والتفتيش الدولي (مفاعل ديمونة، ومفاعل نحال سوريك)، لأن إسرائيل لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقد استطاعت إسرائيل الحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تكفي لصناعة أكثر من 400 قنبلة نووية، وتم ذلك بمساعدة أجهزة الاستخبارات والحكومات الأمريكية والغربية التي أغمضت عيونها عن ذلك، في حين تآمرت جميعها وساعدت إسرائيل في قصف المفاعل النووي العراقي وتدميره سنة 1978م.

ولقد اعترفت إسرائيل أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بامتلاكها للأسلحة النووية، كما جاء مثلاً في تصريح لإسحاق رابين عندما كان سفيرها في الولايات المتحدة، وتصريح رئيس الكيان الصهيوني أبراهام كاتزر في عام 197.

وكذلك تصريح رئيس الوزراء إيهود أولمرت عام 2007م، كما أن إسرائيل استخدمت وتستخدم في حروبها ضد العرب مختلف الأسلحة بما في ذلك تلك الأسلحة المحرمة دولياً، كما حدث في حربها على لبنان في تموز (يوليو) 2006 م، حيث ألقت أكثر من مليون من القنابل العنقودية والانشطارية على جنوب لبنان، هذه القنابل التي حصدت وتحصد أرواح المئات من البشر، وكل ذلك يحدث في ظل غياب الردع الدولي، وعدم تطبيق الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

إن خطر الذرة ليست مقتصرة فقط على قيام حرب نووية، أو استخدام الأسلحة النووية، ولكن خطرها يتمثل أيضاً في احتمال حدوث أخطاء تقنية معينة، تتعرض لها المفاعلات أو مراكز الأبحاث النووية، أو التعرض لأية أعمال إرهابية، أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى إفلات الذرة من عقالها في هذه المراكز أو المحطات، وما ينجم عن ذلك من تهديدٍ للأمن البيئي الإقليمي والعالمي.