حق الدولة في البقاء:
للدولة استنادها إلى حقها في البقاء أن تعمل كلّ ما من شأنه المحافظة على وجودها وأن تتخذ ما يلزم من الوسائل لدفع ما قد يهدد هذا الوجود من أخطار في الداخل أو في الخارج.
الحفاظ على الكيان داخليا:
وللدولة الحقّ على المستوى الداخلي أن تعمل إلى ما يؤمن لها المحافظة على كيانها ويسود على تقدمها من تنمية مواردها البشرية وثرواتها ورفع المستوى الثقافي وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على الوقوف بوجه التهديدات الداخلية التي تهدد أمن الدّولة ومواطنيها والدّستور والقوانين والنّظام.
تهديدات خارجية:
أما على الصعيد الخارجي للدولة الحقّ بإعداد القوات العسكرية اللازمة للدفع ضد التهديدات الخارجية، ولها الحقّ في عقد معاهدات دفاعية أو الدخول في منظمات إقليمية أو دولية تحميها ويمكن اللجوء إليها لمساعدتها في حالة وقوع تهديد معادي أو كان وشيك الوقوع.
تقرير المصير:
ونحن نجد ذلك منسجماً مع ما جاء في العهدين الدّوليين الخاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والنافذ لعام 1976 في مادتها الأولى والتي نصت الفقرة الأولى منها (لجميع الشعوب حقّ تقرير مصيرها بنفسها وحرة في تقرير المركز السياسي وإنمائها الاقتصادي والاجتماعي).
التسميات
الدولة والسيادة