إفشاء السر المهني: بين رضى صاحبه والنظام العام
مقدمة:
تناول النص المقدم مسألة إفشاء السر المهني، وتحديدًا مدى تأثير رضى صاحبه على إباحة هذا الإفشاء.
اتجاهات الفقه:
عرض النص اتجاهين فقهيين حول هذه المسألة:
- الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن تجريم إفشاء السر المهني يتعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يصح أن يكون رضى صاحب السر مبرراً لإباحة الإفشاء.
- الاتجاه الثاني: يرى أصحابه أن رضى صاحب السر يرفع عن حامله واجب الكتمان ويبيح له إعلانه.
مناقشة:
يُجادل النص بأن الفصلين 124 و 446 من مجموعة القانون الجنائي لا ينصان على اعتبار رضى صاحب السر سبباً لإباحة الإفشاء.
الرأي:
أميل إلى الرأي القائل بأن رضى صاحب السر لا يُعتبر مبرراً كافياً لإباحة إفشاء السر المهني بشكل مطلق.
مبررات ذلك:
- حماية النظام العام: إنّ إفشاء الأسرار المهنية قد يُخل بالنظام العام، حتى لو وافق صاحب السر على ذلك.
- حماية صاحب السر: قد لا يكون صاحب السر مُدركاً تماماً لجميع العواقب المترتبة على إفشاء سره، خاصةً في بعض الحالات مثل الأمراض المُستعصية.
- عدم وجود نص قانوني صريح: كما ذكر النص، لا توجد نصوص قانونية صريحة تُجيز إفشاء السر المهني بمجرد رضى صاحبه.
استثناءات:
مع ذلك، قد تكون هناك بعض الاستثناءات التي تُبيح إفشاء السر المهني، مثل:
- الحصول على إذن قضائي: في بعض الحالات، قد يُصدر القاضي إذناً بإفشاء السر المهني إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك.
- حماية النفس أو الغير: يجوز إفشاء السر المهني إذا كان ذلك ضرورياً لحماية النفس أو الغير من خطر جسيم.
خاتمة:
إنّ مسألة إفشاء السر المهني معقدة وتتطلب دراسة دقيقة لجميع جوانبها.
ملاحظات:
- يرجى العلم أن هذا مجرد تحليل عام للقضية، وقد تختلف التفاصيل حسب القوانين والظروف المحددة لكل حالة.
- من المهم استشارة مختص قانوني للحصول على المشورة القانونية الصحيحة في مثل هذه الأمور.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني