إن مضمون الشهادة الطبية لا يخرج عن كونه تقديرا للحالة الصحية لشخص معين أو تأكيدا لأداء عملي مهني محدد، الأمر الذي يجعل من تأريخ الشهادة أمرا ضروريا.
كما أن هذا التاريخ ضروري بالنسبة للشهادة بإنجاز عمل طبي للحكم على صحته، ولتحديد نقطة انطلاق سريان الآثار المترتبة عنه.
وقد اعتمدت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار صادر عنها بتاريخ 16 مارس 1999 على التاريخ المحدد في الشهادة الطبية لتحديد ساعة الوفاة.
بحيث جاء في حيثيات هذا القرار: "وحيث إن الشهادة الطبية المعتمدة بالحكم المستأنف تحمل في ديباجتها اسم الطبيب المعاين لوفاة مورث المستأنفين ولم يطعن فيها بالزور.
وقد اعتمدت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار صادر عنها بتاريخ 16 مارس 1999 على التاريخ المحدد في الشهادة الطبية لتحديد ساعة الوفاة.
بحيث جاء في حيثيات هذا القرار: "وحيث إن الشهادة الطبية المعتمدة بالحكم المستأنف تحمل في ديباجتها اسم الطبيب المعاين لوفاة مورث المستأنفين ولم يطعن فيها بالزور.
وحيث إن سجلات الوفاة للأشخاص قرينة على المسجل بها ما لم يثبت ما يخالفها وهو ما تأكدت منه المحكمة من الوثائق المنجزة بسبب الحادث من ضمنها... الشواهد الطبية المنجزة يوم الحادث...".
ويتعين أن يحرر التاريخ بصفة واضحة مع تفادي الاختزالات التي قد تتسبب في بعض الهفوات.
غير أن ما يجدر الانتباه إليه هو أنه إذا كان تاريخ الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء القطاع العام ثابتا باعتبارها أوراقا رسمية صادرة عن موظفين مختصين، فإن الإشكال يثار بالنسبة للشهادات الصادرة عن أطباء القطاع الخاص باعتبارهم مزاولين لمهنة حرة، هل تخضع لنفس القواعد المقررة لثبوت الأوراق العرفية [1]، أم أنها ستستفيد من صفة منشئها كشخص يتمتع بامتياز قانوني في هذا المجال، ويحظى بثقة المجتمع حسب التصور المثالي الذي صدرت في ضوئه مدونة الآداب المهنية للأطباء.
غير أن ما يجدر الانتباه إليه هو أنه إذا كان تاريخ الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء القطاع العام ثابتا باعتبارها أوراقا رسمية صادرة عن موظفين مختصين، فإن الإشكال يثار بالنسبة للشهادات الصادرة عن أطباء القطاع الخاص باعتبارهم مزاولين لمهنة حرة، هل تخضع لنفس القواعد المقررة لثبوت الأوراق العرفية [1]، أم أنها ستستفيد من صفة منشئها كشخص يتمتع بامتياز قانوني في هذا المجال، ويحظى بثقة المجتمع حسب التصور المثالي الذي صدرت في ضوئه مدونة الآداب المهنية للأطباء.
[1] - ينص الفصل 425 من ظ.ل.ع.
على أن الأوراق العرفية لا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:
على أن الأوراق العرفية لا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:
- من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج.
- من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف عمومي.
- من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان من وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا.
- من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض ، سواء في المغرب أو في الخارج.
- إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
التسميات
شهادة طبية