رغم ظرفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حقق الاقتصاد الوطني ما بين 2005-2009، نسبة نمو بمعدل 4.8%، ولم يتعد معدل التضخم 2% وعجز الميزانية نسبة 2% وتم حصر المديونية في 49% من الناتج الداخلي الخام وعجز ميزان الأداءات في حوالي 4%، إلى جانب هذه المؤشرات الاقتصادية، فإن بعض المؤشرات الاجتماعية تشير إلى تراجع مؤشرات الفقر من %15,3 سنة 2001 إلى %8,8 سنة 2008، وتراجع معدل الأمية من %54,9سنة 2005 إلى %39,7 سنة 2009، وقد انعكست نتائج هذه المؤشرات وأخرى على حركية سوق الشغل.
سنة 2010 تميزت بإعمال العديد من الإصلاحات التي همت تحسين مناخ الاستثمار وعلاقات الشغل، وتنفيذ إستراتيجيات ومخططات للتنمية القطاعية وإطلاق إنجاز الأوراش المتضمنة في "الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي"، والتجارة مع مخطط "رواج" والفلاحة مع مخطط "المغرب الأخضر" والصيد البحري مع مخطط "أليوتيس" و"المغرب الرقمي" والسياحة بوضع "رؤية 2020"، والمخطط الوطني في مجال اللوجستيك، وإطلاق البرنامج الوطني لإنتاج الطاقات المتجددة، ومواصلة الأوراش الكبرى المرتبطة أساسا بالطرق السيارة وفي مجال السكن الاجتماعي، وإعطاء انطلاقة تشييد مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني، وإنجاز أربعة سدود كبرى... ، واكب ذلك الرفع من حجم الاستثمار العمومي برسم القانون المالي لسنة 2010، كما استقطب المغرب خلال هذه السنة حوالي 20,2 مليار درهم كاستثمارات خارجية إلى حدود نهاية أكتوبر 2010 محققا بذلك زيادة تقدر ب 16 % مقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2009. وتحسين وظيفة الوساطة في التشغيل من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومواصلة تنفيذ دعامات المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني والتربية والتعليم، وأوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المفتوحة خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل..
كما تميزت سنة 2010 بمواصلة الدولة لدعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة المقاولات المصدرة العاملة بقطاعات النسيج والألبسة وصناعة أجزاء السيارات والإلكترونيك...وقد بلغ عدد المقاولات المستفيدة برسم سنة 2009-2010 من تحمل الدولة لواجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل الحفاظ على رصيد الشغل بها: 609 مقاولة بغلاف مالي بلغ 746 مليون درهم إلى جانب تحمل كافة نفقات التكوين لفائدة 150 مقاولة أنجزت برامج التكوين لفائدة 12.000 أجير بغلاف مالي قدره 86 مليون درهم.
وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، يمكن حصر أهم المؤشرات المرتبطة بسوق الشغل والبطالة برسم سنة 2010 فيما يلي:
- ارتفاع الحجم الإجمالي للشغل ب 120.000 منصب مقارنة مع سنة 2009، وذلك نتيجة إحداث 69.000 منصب بالمدن و51.000 بالقرى. واستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في 19, % ( 13,7% بالمدن و3,9% بالقرى)؛
- بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.442.000 شخص سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا ,11% مقارنة مع سنة 2009 ( زيادة ب 1,3% بالمجال الحضري و ب 0,9% بالمجال القروي)، أما معدل النشاط فقد عرف انخفاضا طفيفا ب 0,3% نقطة حيث انتقل من 49,9% خلال سنة 2009 إلى 49,6% خلال سنة 2010.
- فيما يخص التشغيل، فقد تم إحداث 131.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة ( 66.000 منصب جديد بالمدن و 65.000 بالقرى)، كما عرف التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا ب 11.000 منصب شغل نتيجة فقدان 14.000 منصب بالمجال القروي وإحداث 3.000 منصب بالمجال الحضري.
- معدل البطالة بلغ 9.1% ما بين سنة 2009 و سنة 2010، مسجلا على التوالي 10% خلال الفصل الأول من سنة 2010، ليعرف تراجعا إلى 8,2 % في الفصل الثاني، ليستقر في الفصل الثالث في نسبة 9 %، والفصل الرابع 9,2%.
- تسجيل انخفاض معدل البطالة وسط الفئة الحاصلة على شهادة (عليا / متوسطة) حيث انتقل هذا المعدل من 17,2% خلال سنة 2009 إلى 16,2 % خلال سنة 2010، كما سجل انخفاضا طفيفا في معدل البطالة في الوسط الحضري من 13,8 % إلى 13,7 %، وفي المجال القروي من 4 % إلى 3,9 % خلال نفس الفترة المرجعية.
سنة 2010 تميزت بإعمال العديد من الإصلاحات التي همت تحسين مناخ الاستثمار وعلاقات الشغل، وتنفيذ إستراتيجيات ومخططات للتنمية القطاعية وإطلاق إنجاز الأوراش المتضمنة في "الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي"، والتجارة مع مخطط "رواج" والفلاحة مع مخطط "المغرب الأخضر" والصيد البحري مع مخطط "أليوتيس" و"المغرب الرقمي" والسياحة بوضع "رؤية 2020"، والمخطط الوطني في مجال اللوجستيك، وإطلاق البرنامج الوطني لإنتاج الطاقات المتجددة، ومواصلة الأوراش الكبرى المرتبطة أساسا بالطرق السيارة وفي مجال السكن الاجتماعي، وإعطاء انطلاقة تشييد مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني، وإنجاز أربعة سدود كبرى... ، واكب ذلك الرفع من حجم الاستثمار العمومي برسم القانون المالي لسنة 2010، كما استقطب المغرب خلال هذه السنة حوالي 20,2 مليار درهم كاستثمارات خارجية إلى حدود نهاية أكتوبر 2010 محققا بذلك زيادة تقدر ب 16 % مقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2009. وتحسين وظيفة الوساطة في التشغيل من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومواصلة تنفيذ دعامات المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني والتربية والتعليم، وأوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المفتوحة خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل..
كما تميزت سنة 2010 بمواصلة الدولة لدعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة المقاولات المصدرة العاملة بقطاعات النسيج والألبسة وصناعة أجزاء السيارات والإلكترونيك...وقد بلغ عدد المقاولات المستفيدة برسم سنة 2009-2010 من تحمل الدولة لواجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل الحفاظ على رصيد الشغل بها: 609 مقاولة بغلاف مالي بلغ 746 مليون درهم إلى جانب تحمل كافة نفقات التكوين لفائدة 150 مقاولة أنجزت برامج التكوين لفائدة 12.000 أجير بغلاف مالي قدره 86 مليون درهم.
وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، يمكن حصر أهم المؤشرات المرتبطة بسوق الشغل والبطالة برسم سنة 2010 فيما يلي:
- ارتفاع الحجم الإجمالي للشغل ب 120.000 منصب مقارنة مع سنة 2009، وذلك نتيجة إحداث 69.000 منصب بالمدن و51.000 بالقرى. واستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في 19, % ( 13,7% بالمدن و3,9% بالقرى)؛
- بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.442.000 شخص سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا ,11% مقارنة مع سنة 2009 ( زيادة ب 1,3% بالمجال الحضري و ب 0,9% بالمجال القروي)، أما معدل النشاط فقد عرف انخفاضا طفيفا ب 0,3% نقطة حيث انتقل من 49,9% خلال سنة 2009 إلى 49,6% خلال سنة 2010.
- فيما يخص التشغيل، فقد تم إحداث 131.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة ( 66.000 منصب جديد بالمدن و 65.000 بالقرى)، كما عرف التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا ب 11.000 منصب شغل نتيجة فقدان 14.000 منصب بالمجال القروي وإحداث 3.000 منصب بالمجال الحضري.
- معدل البطالة بلغ 9.1% ما بين سنة 2009 و سنة 2010، مسجلا على التوالي 10% خلال الفصل الأول من سنة 2010، ليعرف تراجعا إلى 8,2 % في الفصل الثاني، ليستقر في الفصل الثالث في نسبة 9 %، والفصل الرابع 9,2%.
- تسجيل انخفاض معدل البطالة وسط الفئة الحاصلة على شهادة (عليا / متوسطة) حيث انتقل هذا المعدل من 17,2% خلال سنة 2009 إلى 16,2 % خلال سنة 2010، كما سجل انخفاضا طفيفا في معدل البطالة في الوسط الحضري من 13,8 % إلى 13,7 %، وفي المجال القروي من 4 % إلى 3,9 % خلال نفس الفترة المرجعية.
التسميات
تكوين مهني