الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص لسنة 2010:
تميزت جولة الحوار الاجتماعي برسم سنة 2010 بإحداث لجنة موضوعاتية للحماية الاجتماعية أسندت إليها دراسة مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل، واحترام تطبيق الاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية، ونظام التغطية الأساسية.
وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة التي تميزت بمشاركة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي على النتائج التالية:
- تأكيد الأطراف الثلاثية التركيب على أهمية تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل في أقرب الآجال، ضمانا للحقوق الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، (تم إحالة المشروع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدراسة كل جوانبه التقنية والمالية)؛
- تأهيل الهيئات العمومية للاستشفاء والعلاج، بهدف تحفيز المؤمنين على ولوج خدماتها الطبية، مع وضع الآليات الضرورية للرفع من جودة الخدمات المقدمة؛
- مراقبة وتفتيش الهيئات والمؤسسات الخصوصية للاستشفاء والعلاج، والعمل على إعداد تقارير في شأنها؛
- العمل على تحيين الاتفاقيات الوطنية، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية؛
- متابعة الجهود المبذولة من أجل تخفيض أثمنة الأدوية المعتمدة حاليا والمتعلقة خاصة بالأمراض المزمنة والمكلفة، مع العمل على بلورة سياسة وطنية للأدوية الجنيسة؛
- توسيع قائمة الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها، وقائمة الأمراض القابلة للتحمل الجزئي أو الكلي للتكاليف؛
- دعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى دراسة تمتيع أرامل وذوي حقوق المتقاعدين من مواصلة الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية، والذين لا تتوفر فيهن شروط الاستفادة المعمول بها؛
- وضع الآليات الضرورية لمراقبة مقدمي ومنتجي العلاجات الطبية بالقطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بموضوع إجبار المؤمنين مسبقا بتقديم الضمان من أجل الولوج إلى الخدمات الطبية؛
- احترام التعريفة المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات الطبية بالقطاع الخاص، وذلك من خلال إصدار نص تنظيمي يحدد بمقتضاه نشر وإشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات مع إجبارية نشر وإشهار انضمامهم للاتفاقيات الوطنية وإقرار العقوبات الواجبة في حق المخالفين.
التسميات
تكوين مهني