الإضرابات المندلعة.. إعمال بعض مقتضيات تشريع الشغل والتأخير في أداء الأجور وفصل الأجراء بفعل تأثر بعض المقاولات بتداعيات الأزمة الاقتصادية

** خلال سنة 2010 تم تسجيل اندلاع 241 إضرابا ب 194 مؤسسة بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل مقابل 231 إضرابا ب 185 مؤسسة خلال سنة 2009 ، وقد تميزت معظم هذه الإضرابات بقصر مدتها؛
** شارك في هذه الإضرابات 22.874 أجيرا من أصل 50.040 (عدد المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق حسب إحصاء وزارة التشغيل سنة 2009 بلغ: 13.578 مقاولة) ؛
- وتتوزع هذه الإضرابات حسب القطاعات الإنتاجية كما يلي:
- القطاع الفلاحي ب30 إضرابا أي بنسبة 12,44% مقابل 53 إضراب سنة 2009؛
- قطاع الخدمات المقدمة للمقاولات ب23 إضرابا أي بنسبة 9,54 %؛
- قطاع صناعة الملابس الجاهزة  ب %20 إضرابا أي بنسبة 8,30%؛
- الصناعة الغذائية ب 18 إضرابا أي بنسبة 7,46% ؛
- صناعة مواد أخرى معدنية  ب 15 إضرابا أي بنسبة6,22%.
** وترجع أسباب النزاعات الجماعية للشغل المسجلة هذه السنة إلى:
- إعمال بعض مقتضيات تشريع الشغل بنسبة 24,51 %؛
- التأخير في أداء الأجور بنسبة 16,32 %، وهي راجعة لتأثر بعض القطاعات بتداعيات الأزمة الاقتصادية؛
- تقديم دفاتر مطلبية بنسبة 11,62 %؛
- إجراءات تهم فصل الأجراء لأسباب مختلفة بنسبة 15,04 %، بفعل تأثر بعض المقاولات بتداعيات الأزمة الاقتصادية؛
- أسباب مختلفة بنسبة 28,53 %.
** جل هذه الجماعات النزاعات الجماعية للشغل تمت تسويتها إما في حوار ثنائي أو من خلال اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة (15) واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة (15).