إن أي موظف في الإدارة وخاصة الجماعية تسند إليه في العديد من الحالات إعمال معينة رغم أن الاختصاص الذي يمكن أن يكون قد تكون فيه مخالف تماما لما يقوم بم به داخل الإدارة الشيء الذي ينعكس سلبا على عطاءه ومردود يته.
ولأجل ذلك فإن نظام التنقيط الجديد الذي جاء به مرسوم 2005 سيكون مجحفا في حق هذا الموظف مما سيسبب له أتعاب وسيكون هذا النظام عقبة في ترقيته بسبب عدم قدرته على التأقلم مع العمل المسند إليه.
هذا من جهة ومن جهة ثانية من بين العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في منح النقط للموظف نجد عنصر البحث والابتكار.
وإذا ما أمعنا النظر في طبيعة عمل موظفي قسم الحالة المدنية أو عمال النظافة فأي بحث أو ابتكار سيقوم به هذا الصنف من الموظفين؟
الحقيقة أن هذه الإصلاحات تطرح عدة إشكالات يصعب الجواب عليها لأنها تبقى غامضة ربما كان الهدف منها تحفيز عمال الإدارة للقيام بمجهودات أفضل حتى يمكن لهم أن يحصلوا عن النقط التي تؤهلهم للترقي في إطار النسق السريع لكن يبقى أن بعض العناصر من الصعب معرفة مردودية الموظف فيها نظرا لغموضها أو أنها بدون معنى بالنسبة للموظف المعني.
ولذلك فان المرونة التي جاء بها النظام الجديد ربما تجيب عن هذه الإشكالات رغم أن المسطرة تقتضي موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
هذه الموافقة نفسها تعتبر نوعا من التعقيد لما تبقى واجبة في غياب بعض العناصر التي على أساسها يتم التنقيط للموظف بسبب بطء الإجراءات والمساطر الإدارية وما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت الذي يكون عاملا كافيا لتأخر البث في مسالة الترقية وتنفيذها لفائدة الموظف المعني.
ولأجل ذلك فإن نظام التنقيط الجديد الذي جاء به مرسوم 2005 سيكون مجحفا في حق هذا الموظف مما سيسبب له أتعاب وسيكون هذا النظام عقبة في ترقيته بسبب عدم قدرته على التأقلم مع العمل المسند إليه.
هذا من جهة ومن جهة ثانية من بين العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في منح النقط للموظف نجد عنصر البحث والابتكار.
وإذا ما أمعنا النظر في طبيعة عمل موظفي قسم الحالة المدنية أو عمال النظافة فأي بحث أو ابتكار سيقوم به هذا الصنف من الموظفين؟
الحقيقة أن هذه الإصلاحات تطرح عدة إشكالات يصعب الجواب عليها لأنها تبقى غامضة ربما كان الهدف منها تحفيز عمال الإدارة للقيام بمجهودات أفضل حتى يمكن لهم أن يحصلوا عن النقط التي تؤهلهم للترقي في إطار النسق السريع لكن يبقى أن بعض العناصر من الصعب معرفة مردودية الموظف فيها نظرا لغموضها أو أنها بدون معنى بالنسبة للموظف المعني.
ولذلك فان المرونة التي جاء بها النظام الجديد ربما تجيب عن هذه الإشكالات رغم أن المسطرة تقتضي موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
هذه الموافقة نفسها تعتبر نوعا من التعقيد لما تبقى واجبة في غياب بعض العناصر التي على أساسها يتم التنقيط للموظف بسبب بطء الإجراءات والمساطر الإدارية وما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت الذي يكون عاملا كافيا لتأخر البث في مسالة الترقية وتنفيذها لفائدة الموظف المعني.
التسميات
نظام أساسي و ت ب