تقوية وتطوير علاقة التعاون والحوار مع البرلمان.. منح استثناءات إلى تعاضدية القوات المساعدة على غرار تعاضدية القوات المسلحة الملكية

شكلت السنة التشريعية الثالثة 2009-2010 من الولاية التشريعية الثامنة مناسبة لتعزيز الحوار بين وزارة الشغل والمؤسسة التشريعية إعمالا للمقتضيات الدستورية ولضوابط النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
وقد تميزت هذه الدورة ب:
- تقديم عدة عروض حول مختلف القضايا التي استأثرت باهتمام ممثلي الأمة في مجالات التكوين المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والشغل، سواء بطلب من اللجن المختصة أو بطلب من الفرق البرلمانية في إطار لقاءات دراسية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي..).
- مد عضوات وأعضاء اللجن البرلمانية بكل الوثائق والمعطيات الضرورية التي تمكنكم من الاضطلاع بدورهم في مراقبة تنفيذ التزامات الوزارة؛
وفي المجال التشريعي، تم:
- تقديم مشروع قانون رقم05.06  بتغيير وتتميم الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والذي يهدف إلى منح استثناءات إلى تعاضدية القوات المساعدة على غرار تعاضدية القوات المسلحة الملكية. وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلس النواب بتاريخ 7 يوليوز 2010 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ 2 شتنبر 2010.
- دراسة مقترح القانون المتعلق بتعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والتي صادقت على تمديد الفترة الممنوحة للمؤسسات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى غاية 31 دجنبر 2012 من أجل تفعيل مقتضيات هذه المادة القاضية بمنع الجمع بين تدبير النظام وتدبير الوحدات الاجتماعية التابعة لها.
وفي المجال المراقبة، تم:
- الإجابة عن 55 سؤالا شفهيا بمجلسي البرلمان، منها 39 سؤالا آنيا، منها 27 سؤالا شفهيا بمجلس النواب، و28 سؤالا شفهيا بمجلس المستشارين.
- الإجابة على 49 سؤالا كتابيا بمجلسي البرلمان، منها 41 سؤالا بمجلس النواب و 8 أسئلة بمجلس المستشارين.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال