رسوم السحب النقدي من بطاقات الائتمان والخصم:
مقدمة:
تُعدّ بطاقات الائتمان والخصم أدوات مالية شائعة الاستخدام في المعاملات اليومية، بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. وتفرض بعض البنوك رسومًا على هذه العمليات، ممّا أثار تساؤلات حول حكم هذه الرسوم من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
الأحكام الشرعية:
اتفق العلماء على تحريم الربا، وهو الزيادة التي يأخذها المُقرض على قرضه دون مقابل مشروع. وفي سياق بطاقات الائتمان والخصم، تنقسم رسوم السحب النقدي إلى قسمين:
1. رسوم تُغطّي التكاليف الفعلية:
- تشمل تكلفة المعاملات المصرفية، وصيانة أجهزة الصراف الآلي، وتأمين العمليات، وغيرها.
- إذا كانت رسوم السحب تُغطّي هذه التكاليف الفعلية بدقة، فلا حرج فيها.
- يجب على البنك أن يُحدد هذه التكاليف بوضوح ويُبيّنها للعملاء.
2. رسوم تُمثّل زيادة على التكاليف الفعلية:
- إذا كانت رسوم السحب تُمثّل زيادة على التكاليف الفعلية، فهذا يُعدّ من الربا المحرم.
- مثال: إذا كانت التكلفة الفعلية للسحب 20 ريالًا، بينما يأخذ البنك 36 ريالًا، فهذه الزيادة (16 ريالًا) هي ربا محرم.
التوجيهات العملية:
- يُنصح بالبحث عن بطاقات لا تُفرض عليها رسوم سحب نقدي، أو رسوم تُغطّي التكاليف الفعلية فقط.
- يجب على العميل مُراجعة شروط وأحكام أي بطاقة مصرفية قبل استخدامها، والتأكد من خلوها من أي شروط ربوية.
- في حال استخدام بطاقة تُفرض عليها رسوم ربوية، يجب التوبة من ذلك والابتعاد عن مثل هذه المعاملات في المستقبل.
- يُمكن التواصل مع جهات مختصة مثل هيئات الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية للتأكد من سلامة المعاملات المالية.
ملاحظة:
- هذا الحكم عام، ويجب على كل مسلم أن يُراجع فتاوى العلماء الموثوقين في بلده قبل اتخاذ أي قرار.
- من المهم التأكد من مصداقية المعلومات المتعلقة بالأحكام الشرعية قبل تطبيقها.
التسميات
بطاقات مصرفية