التراضي وأهلية الراهن والمرتهن.. الدائن المرتهن تطبق عليه القواعد العامة في الأهلية حسب تقسيم التصرفات وعقد الرهن الرسمي

التراضي وأهلية الراهن والمرتهن:

وجود التراضي:

أي لا بد أن تتجه إرادة الراهن والمرتهن إلى تقريرحق الرهن الرسمي على عقار أو عقارات يملكها المدين ضماناً للدين الذي يشغل ذمته.

أي لا بد أن يكون هناك تطابق بين الارادتين كما لا بد أن تكون ارادة الطرفين سليمة من عيوب الرضا وهي "الغلط، التدليس، الاكراه، والاستغلال" وإلا كان العقد قابلاً للإبطال.

أهلية الراهن والمرتهن:

لا بد أن يكون كلا الطرفين أهلاً لمباشرة عقد الرهن الرسمي، والقانون المدني الفلسطيني تحدث عن أهلية الراهن حيث تنص المادة 1169 /2 منه على ما يلي "يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه".

أما بالنسبة للدائن المرتهن فتطبق القواعد العامة في الأهلية حسب تقسيم التصرفات وعقد الرهن الرسمي بالنسبة له من التصرفات النافعة نفعاً محضاً فيكفي أن يكون مميزا أو من في حكمه "مثلا لسفيه وذي الغفلة".

إذن لا يشترط أن يكون كامل اﻷهلية، أماالراهن فعقد الرهن الرسمي بالنسبة له من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فيكون العقد صحيحا إذاكان كاملا ﻷهلية وموقوفا إذا كان صبيا مميزا ومن في حكمه.