من الطرق المتبعة لتخفيف وإدارة المخاطر بشكل عام ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بشكل خاص توزيع وتنويع الإستثمار أو المحفظة الإستثمارية، وقد يتم هذا التوزيع على أساس قطاعات (زراعة، صناعة، عقارية، الخ..) أو على أساس المناطق الجغرافية، أو على أساس الآجال أو الربحية، ويؤدي ذلك الى جودة المحفظة الإستثمارية بشكل عام ونمو الأصول والمراجحة المفيدة بين المخاطر والعائد.
ويندرج ضمن نفس الإتجاه أيضا توزيع سلطات القرار بمنح التمويل بين مستويات الإدارة المختلفة، وكذلك وضع سقوف ائتمانية أو حدود عليا لكل عميل أو لكل مجموعة عملاء مترابطة بشكل أو آخر ( مهنة متشابهة مثلا).
وعادة تعكس السياسات والإجراءات (التعليمات المكتوبة) سياسة توزيع وتنويع الإستثمارات هذه، ويجري تتبع تنفيذها والإلتزام بها من قبل الإدارات المختلفة. ويمكن لهذه التعليمات أن تتغير بتغير ظروف السوق أو لظروف تتعلق بعمل المصرف.
ويمكن الاستفادة من أنظمة تصنيف المخاطر المعتمدة من جهات موثوقة أو الإعتماد على نظام داخلي لتصنيف المخاطر الذي يؤشر الى المخاطر المتعلقة بكل نوع من المنتجات أو العملاء ويمكن الإستفادة من تجارب المصرف السابقة أو تجارب المصارف الأخرى ومن دراسة التقارير المختلفة لوضع مثل هذا التصنيف.
ويندرج ضمن نفس الإتجاه أيضا توزيع سلطات القرار بمنح التمويل بين مستويات الإدارة المختلفة، وكذلك وضع سقوف ائتمانية أو حدود عليا لكل عميل أو لكل مجموعة عملاء مترابطة بشكل أو آخر ( مهنة متشابهة مثلا).
وعادة تعكس السياسات والإجراءات (التعليمات المكتوبة) سياسة توزيع وتنويع الإستثمارات هذه، ويجري تتبع تنفيذها والإلتزام بها من قبل الإدارات المختلفة. ويمكن لهذه التعليمات أن تتغير بتغير ظروف السوق أو لظروف تتعلق بعمل المصرف.
ويمكن الاستفادة من أنظمة تصنيف المخاطر المعتمدة من جهات موثوقة أو الإعتماد على نظام داخلي لتصنيف المخاطر الذي يؤشر الى المخاطر المتعلقة بكل نوع من المنتجات أو العملاء ويمكن الإستفادة من تجارب المصرف السابقة أو تجارب المصارف الأخرى ومن دراسة التقارير المختلفة لوضع مثل هذا التصنيف.