الواقع القانوني والقضائي والأنظمة الإدارية في معظم دول منطقتنا تحتاج لإصلاحات جذرية حقيقية لتسهل عمل المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص، ومالم تحدث هذه الإصلاحات بشكل عاجل وفعال، لن تستطيع المصارف التوسع بأنشطتها بشكل فعال وسلس، وستضطر غالبا ال تجنب بعض الحالات وبعض وسائل الإستثمار التي تضطرها للجوء الى القضاء ي حال حدوث مشكلة ما، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الإصلاح والتطوير المطلوب إحداثه يجب أن يشمل القوانين والأنطمة التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال المصارف الإسلامية بدءا من قانون التجارة مرورا بقانون الإجارات وأصول الإثبات والمحاكمات، وأنظمة القطع والإستيراد والضرائب الخ..
التسميات
مخاطر مصرفية