إدارة المال الشائع.. أعمال الادارة المعتادة هي التي لا تنطوي على تعديلات جوهرية على الغرض الذي أعد له المال الشائع

إدارة المال الشائع:

- أعمال الإدارة المعتادة:

1- تعديلات جوهرية على الغرض الذي أعد له المال الشائع:

أعمال الادارة المعتادة هي التي لا تنطوي على تعديلات جوهرية على الغرض الذي أعد له المال الشائع ولا تنطوي على تغييرات أساسية وتهدف إلى الانتفاع بالمال الشائع واستثماره كإيجار المنزل أو سكنه أو ايجار الأرض الزراعية وزراعتها.
تثبت أعمال الإدارة المعتادة للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق بينهم يقضي بغير ذلك.

2- معيار احتساب الأغلبية:

يجوز للأغلبية التي تملك من المال الشائع أعلى نصيباً منه أن تقوم بأعمال الادارة المعتادة ومعيار احتساب الأغلبية يقوم على أساس قيمة الانصبة من المال الشائع لا على أساس عدد الرؤوس للشركاء ولذا يجوز أن تكون الأغلبية لأحد الشركاء لأنه يملك اكثر من 50% من المال الشائع كله.

3- التزام الأقلية بقرارات الأغلبية:

القرارات الصادرة من الأغلبية تكون ملزمة للأقلية دون أن يكون لهم الحق في الاعتراض وتسري قرارات الأغلبية على الخلف العام والخلف الخاص لكل شريك من الشركاء.. الا في الحالة التي يقوم الدليل على تعسف هذه القرارات.

4- اختيار الأغلبية مديرا لإدارة المال:

للأغلبية أن تختار مديراً لإدارة المال الشائع كما لها أن تضع نظاماً للإدارة يسري على جميع الشركاء وخلفائهم.

5- اللجوء إلى المحكمة لإدارة المال:

في حالة تعذر وجود الأغلبية المطلوبة لادارة المال الشائع ادارة معتادة يجوز أن يطلب أحد الشركاء من المحكمة أن تتخذ التدابير الضرورية لذلك كما يجوز لها أن تعين عند الحاجة من يدير المال.

6- وكالة الشريد عن الباقين:

إذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد هذا الشريك وكيلاً عن باقي الشركاء.

7- حفظ المال الشائع وصيانته:

يكون لكل شريك من الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع وصيانته حتى دون موافقة الشركاء الاخرين لأن هذه الأعمال من شأنها أن تعمل على المحافظة على الشيء المملوك على الشيوع مما تعود بالمنفعة على باقي الشركاء ومثل هذه الأعمال اعمال الترميم والصيانة، رفع دعاوى الحيازة، قطع التقادم ودفع الضرائب والرسوم.

8- التحمل الجماعي للنفقات والمصاريف:

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال الشائع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر نصيبه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك.

- أعمال الإدارة غير المعتادة:

1- إجراء بعض التعديلات في الغرض لتحسين الانتفاع:

أعمال الادارة غير المعتادة هي التي من شأنها أن تحدث بعض التغييرات الاساسية أو إجراء بعض التعديلات في الغرض الذي أعد له المال الشائع بقصد تحسين الانتفاع به مثل تحويل مطعم إلى مقهى أو اعادة بناء منزل  لجعله أصلح للاستغلال أو تحويل دار سكن إلى مكتب تجاري.

2- الأحقية للأغلبية المطلقة:

تقديراً  لخطورة مثل هذه الأعمال لا يجوز للأغلبية العادية القيام بها وإنما يجوز للأغلبية التي تملك ثلاث ارباع المال الشائع اتخاذ مثل هذه الأعمال.

3- اعتراض الأقلية:

يجب على الأغلبية أن تقوم بإعلان هذه القرارات للأقلية وللأقلية حق الاعتراض على العكس من الادارة المعتادة ويكون لها حق اللجوء إلى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من وقت اعلان قرار الأغلبية لهم.

4- تدخل المحكمة لإلغاء القرار:

للمحكمة إما أن تلغي قرار الأغلبية وإزالة ما يكون قد تم بناءً على هذا القرار وذلك في حالة ما إذا تأكدت المحكمة بأن قرار الأغلبية لا يؤدي إلى تحسين الانتفاع بالمال الشائع أو إذا انطوى على غبن فاحش للباقين أو تبين منه التعسف في استعمال السلطة.

وإما أن تقر ما قررته الأغلبية وأن تتخذ الاجراءات الكفيلة لتدارك الاضرار التي يمكن أن تقع نتيجة ذلك، مثل الزام الأغلبية بتقديم كفيل ليضمن للأقلية الوفاء بما قد يستحق من التعويضات إذا ما لحقهم ضرر من جراء تنفيذ قرار الأغلبية متى تبين أن هذا القرار ضار بالمصلحة.