تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون:
تنص المادة 1177م. ف على ما يلي "يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي.
كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح، أو لفتح حساب جار على أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين".
تحديد الدين في عقد الرهن:
الدين المضمون هو الأصل والرهن ما هو إلا تأميناً وضماناً للدين لذا يجب تحديد الدين في عقد الرهن من حيث:1- مقدارالدين:
فإن كان الدين منجزاً قائماً فيجب أن يذكر الدين في عقد الرهن.
أما إذا كان الدين احتمالياً أو مستقبلياً حيث يكون مقداره غير معروف في الغالب فيجب أن يذكر الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه.
وإذا كان الدين عبارة عن تعويض وجب تحديده أو ذكر عناصر هذه التعويض في عقد الرهن.
2- مصدر الدين:
أن كان عقداً أو إرادة منفردة أو فعل نافع أو فعل ضار أو نص القانون.
التسميات
حقوق عينية