ما هي قواعد الضريبة؟.. تحقيق العدالة بين جميع المكلفين. اليقين بتحديدها بشكل قاطع دون مغالاة أو تحيز. الملاءمة مع ظروف المكلفين الشخصية والاجتماعية. الاقتصاد ببتحصيل أقل بكثير من مقدار الحصيلة نفسها

قواعد الضريبة:

هناك مجموعة من القواعد التي تحقق التوازن بين مصلحة الدولة - في حصولها على مواردها - ومصلحة المكلف في تخفيض أعبائه وعدالة التوزيع، وتتمثل هذه القواعد في:

1- قاعدة العدالة:

أن لا يتم فرض الضريبة بشكل عشوائي، ولكن من خلال مجموعة ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين جميع المكلفين، والنظام الضريبي العادل هو النظام الذي يؤمن غالبية أفراد المجتمع بعدالته.
ولتطبيق العدالة الضريبية يجب القيام بما يلي:

‌أ)- قدرة المكلفين:

يجب أن تفرض الضريبة بشكل يتناسب مع قدرة كل مكلف.

‌ب)- مبدأ عمومية الضريبة:

حيث يجب أن تفرض الضريبة على جميع الأشخاص والأموال بلا استثناء.
إلاّ أن هناك خروج عن مبدأ العمومية وذلك في بعض حالات الإعفاءات التي لها مبررات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، حيث يتم إعفاء الفقراء والأشخاص الذي لا يتجاوز دخولهم حق الكفاف – الحد الأدنى اللازم للمعيشة – كما يتم تخفيض عبء الضريبة وفقاً للأعباء العائلية، والديون.

‌ج)- تصاعدية الضريبة:

كلما زاد الوعاء الضريبي زادت.

‌د)- العدالة الأفقية:

أي معاملة المكلفين ذوي الظروف الاقتصادية المتماثلة معاملة ضريبية متماثلة، حيث يتم فرض الضريبة على أساس صافي الدخل.

‌هـ)- العدالة الرأسية:

أي معاملة المكلفين ذوي الظروف الاقتصادية المختلفة معاملة ضريبية غير متماثلة، حيث يتم فرض الضريبة التصاعدية.

2- قاعدة اليقين:

أي أن يتم تحديد الضريبة التي يدفعها المكلف بشكل قاطع دون مغالاة أو تحيز.
ويتم ذلك من خلال وجود قواعد يحددها النظام الضريبي توضح الوعاء الضريبي سعر الضريبة والواقعة المنشئة للضريبة والمصروفات التي يجب خصمها وميعاد السداد وكيفية التحصيل.

3- قاعدة الملاءمة:

أي أن يتلاءم النظام الضريبي مع ظروف المكلفين الشخصية والاجتماعية، كما في ملاءمة توقيت وكيفية تحصيلها مع ظروف المكلفين بما يمكنهم من سهولة دفع الضريبة، فيكون ميعاد تحصيل الضريبة في وقت تحقق الدخل أو الربح أو الراتب وبالتالي يكون المكلف أكثر قدرة على دفع الضريبة.
ويتم تفهم درجة الوعي عند المكلفين ففي المجتمعات الأكثر وعياً بأهمية الضريبة يتم التعامل مع الإقرارات الضريبية المقدمة منهم، في حين في المجتمعات الأقل وعياً يكون التقدير التقديري.
كما يجب أن يتصف النظام الضريبي بالمرونة مع الظروف الاقتصادية فتزيد الضريبة في ظروف الرواج وتنخفض في ظروف الكساد.

4- قاعدة الاقتصاد:

أي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة أقل بكثير من مقدار الحصيلة نفسها، وذلك يكون لمصلحة الطرفين الدولة والمكلف، حيث تحصل الدولة على أكبر قدر من الحصيلة وتقتطع أقل قدر ممكن من أموال المكلف.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال