لن ندخل في الجدل القائم حول مدى الاتفاق أو الاختلاف بين المقاربة بالأهداف والمقاربة بالكفايات، حسبنا التأكد على أن هذه المقاربة الأخيرة، قد أصبحت حاضرة في أغلب الأنظمة التعليمية في العالم.
وفرضت، بذلك، نفسها كجديد بيداغوجي يلائم الأنساق الثقافية والاجتماعية الآخذة في التبلور في عصر العولمة وانهيار الحدود بمدلولاتها المختلفة.
المغرب، كدولة تسعى، بطريقة أو بأخرى، إلى التعامل الإيجابي مع هذه المستجدات، وجد نفسه مضطرا، كغيره، لإعادة النظر في نظامه التعليمي بما في ذلك التوجهات الكبرى لهذا النظام و المبادئ و الأهداف التي يؤسس عليها العمل التعليمي. سواء تعلق الأمر بالمناهج أو بالممارسات التعليمية اليومية الدائرة في الفصول الدراسية.
وربما، جاءت المقاربة بالكفايات كمبدأ principe organisateur للعديد من الممارسات والأنشطة التي تدخل في سير واشتغال النظام التعليمي:
1- مبدأ منظم للمناهج التعليمية التي ينبغي أن تحدد بوضوح مبررات وجودها، ومدى القدر الذي تساهم به، في إعداد منتوج مدرسي، حامل لمواصفات حظيت بإجماع مطلوب (الميثاق الوطني للتربية و التكوين).
2- مبدأ منظم للممارسة التعليمية بين مختلف المدرسين باعتبارهم مشرفون، بشكل مباشر، على إعداد ذلك المنتوج جزءا بعد جزء ومرحلة بعد أخرى.
3- مبدأ منظم لتوحيد لغة التواصل بين النظام التعليمي وغيره من الأنظمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
إذ يبدو أن مفهوم الكفاية قد تم تداوله بصورة كبيرة داخل تلك الأنظمة، قبل أن تصل المدرسة إلى إدماجه في إطار مناهجها و برامجها.
هكذا إذا، اختار المغرب في الآونة الأخيرة مفهوم الكفاية، فدخل في طور مراجعة المناهج والكتب والوسائل التربوية على ضوئه، فأصبح بذلك "واقعا" يستدعي التعامل الجدي و النقاش العلمي المعمق.
التسميات
مقاربة الكفايات