إن التوسع في التأمين التجاري من جهة، يقتضي توافر حد أدني من العمالة بأنواعها المختلفة، فنية وإدارية ومهنية، من إداريين وكتابين ومهندسين ومنتجين وعمال في المراكز الرئيسية للشركات وفروعها وتوكيلاتها.
ومن جهة أخرى، التوسع في تطبيق التأمينات الاجتماعية، سواء التوسع الأفقي (ليشمل فئات المجتمع المختلفة) أو الرأسي (بإضافة أنواع جديدة من الضمان)، سيساعد علي توظيف جزء كبير من العمالة المختلفة بصورة مباشرة في الهيئات القائمة علي التنفيذ، وبصورة غير مباشرة في إدارات وأقسام التأمين الإداري للدولة والهيئات العامة والشركات الخاصة.
التسميات
تأمين