من المسلم به أن هناك بعض الأضرار أو السلبيات لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، منها ما تحقق نتيجة التفاوض "التزامات محددة" ومنها ما يمكن أن يقع في المستقبل كآثار جانبية أثناء التطبيق أو نتيجة التزامات جديدة يقرها أعضاء المنظمة من خلال المفاوضات.
وأيا كان نوع هذه الأضرار أو السلبيات فإن الأمر يلزم وضع السياسات والبرامج والإجراءات الملائمة لمواجهتها والحد منها وتقليل آثارها الجانبية.
وأهم هذه الأضرار هي:
1- فتح الأسواق المحلية لمزيد من المنافسة الأجنبية في أسواق السلع والخدمات (يشمل هذا قطاع التأمين).
2- تعرض الصناعات والنشاطات الناشئة لمنافسة قد لا تكون قادرة عليها خاصة في مراحلها الأولي والتي غالبا ما تتسم بارتفاع التكاليف وقلة الخبرة وتدني الكفاءة الإنتاجية والتسويقية.
3- تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع وانخفاض إيرادات الدولة من الجمارك.
4- عدم تقديم دعم مباشر للصادرات الزراعية أو الصناعية.
5- زيادة نطاق الخدمات المفتوحة للمستثمر الأجنبي وتقليص القائمة السلبية وهذا يعني منافسة المستثمر المحلي في نشاطات كثيرة.
6- رفع نسبة الملكية الأجنبية في بعض نشاطات الخدمات وفي مقدمتها الاتصالات والبنوك والتأمين.
7- تطبيق جميع اتفاقيات المنظمة تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد فلا يحق للمملكة أن تختار تطبيق اتفاقيات أو أحكام دون غيرها.
8- منح حق المفاوض الأول لبعض الدول علي بعض السلع الصناعية والزراعية والبالغة 2817 سلعة من إجمالي 7559 سلعة، مما يعني وجوب التفاوض مع هذه الدول قبل اتخاذ أي قرار لرفع الرسوم الجمركية عليها عند الحاجة لذلك.
9- ترك تحديد فترة صلاحية السلع الغذائية غير القابلة للتلف للشركات الصانعة.
10- تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وتوفير حق الدولة الأولى بالرعاية لجميع أعضاء المنظمة.
11- التوجه في المفاوضات الحالة وفق "أجندة الدوحة للتنمية لتخفيض الرسوم الجمركية علي السلع الزراعية والصناعية وتخفيض الدعم الزراعي وزيادة النفاذ لأسواق الخدمات والالتزام باتفاقيات جديدة.
وهذا قد يؤثر علي الالتزامات والاستثناءات التي حصلت عليها المملكة حال الانضمام.
يمكننا استخلاص حقيقة واقعة وهي أن قطاع الخدمات (كالبنوك والتأمين) في مقدمة القطاعات المتأثرة بالانضمام للمنظمة.
ففي قطاع التأمين (التي تعتبر من القطاعات الرابحة من الانضمام للمنظمة)، يلزم تكثيف الجهود نحو تنمية هذا القطاع بتشجيع الاستثمار الأجنبي من جهة وتشجيع الشركات العاملة في المملكة علي تحديث استراتيجياتها وهياكلها وحثها علي الاندماج فيما بينها لمواجهة تحدي الانفتاح والمنافسة مع الشركات الأجنبية.
ويمكن القول بأن توطين الوظائف (السعودة) سوف تتأثر إيجابياً بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
فقد تم الاتفاق علي نصوص وأحكام واضحة مع الدول الراغبة في الاستثمار في قطاع الخدمات بالمملكة مثل: تدريب المواطنين، واشتراط نسبة 75% من السعوديين في كل منشأة مختلطة أو أجنبية، بحيث لن تزيد نسبة المديرين الأجانب في المنشأة عن 10%، وغير المديرين الأجانب عن 15% من مجموع العاملين.
وعلى هذا لا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي زيادة تدفق العمالة الأجنبية إلي المملكة، بل يضمن تدفق الأموال والتقنية والخبرة والنوعية في تقديم هذه الخدمات.
ومما هو جدير بالذكر أن المملكة قامت أثر انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بفتح سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب رؤوس الأموال واستيفاء متطلبات المنظمة.
التسميات
تأمين سعودي