الإنكار لسد ذريعة.. إنكار المنكر إما أن يستند لاجتهاد، أو لحسم ذريعة أو لعدم التحقيق، أو لضعف الفهم، أو لقصور العلم، أو لجهل المناط، أو لانبهام البساط، أو لوجود العناد

إنكار المنكر إما أن يستند لاجتهاد، أو لحسم ذريعة أو لعدم التحقيق، أو لضعف الفهم، أو لقصور العلم، أو لجهل المناط، أو لانبهام البساط، أو لوجود العناد. فعلامة الكل الرجوع للحق عند تعيينه إلا الأخير، فانه لا يقبل ما ظهر، ولا تنضبط دعواه، ولا يصحبه اعتدال في أمره.
وذو الذريعة إن رجع للحق لا يصح الوقوف مع إنكاره، ما دام وجه الفساد قائما بما أنكر ومنه تحذير أبي حيان في نهره وبحره، وابن الجوزي في تلبيسه وغيرهما كما ادعياه وحلفا عليه. وفي كلامهما ما يدل أن ذلك مع اجتهاد منهما. واختص ابن الجوزي بتطريز كتبه بكلام القوم مع الإنكار عليهم، فدل على أنه قصد حسم الذريعة، والله سبحانه اعلم.