تبعية الحكم المحلي للسلطة المركزية.. تحديد الكنيست أقصى لضريبة الأرنونا التي تجبيها السلطة المحلية من السكان. حل المجلس المنتخب وتعيين لجنة مدعوة بدله لتدير شؤون السلطة

بموجب قانون السلطات المحلية، فان السلطات المحلية غير مستقلة في معظم مجالات عملها، وهي تابعة للسلطة المركزية (الكنيست والحكومة) وهناك عدة أمثلة على هذه التبعية:

1- الكنيست هي التي تحدد بالقانون حداً أقصى لضريبة الأرنونا التي تجبيها السلطة المحلية من السكان.

2- لا تستطيع السلطة المحلية رفع نسبة الأرنونا إلا بتصديق من وزير الداخلية.

3- لا تستطيع السلطة المحلية اقتراض أموال لأن قانون أسس الميزانية يقيد صلاحياتها في ذلك.

4- لا تستطيع السلطة المحلية سن قوانين مساعدة تتناقض مع قوانين سنتها الكنيست، كذلك يجب موافقة وزير الداخلية على كل قانون مساعد تسنه السلطة المحلية. (أحياناً يجب موافقة وزير آخر).

5- عندما يرى وزير الداخلية ان السلطة المحلية لا تعمل كما يجب فانه يملك صلاحية حل المجلس المنتخب وتعيين "لجنة مدعوة" بدله لتدير شؤون السلطة.

تأثير التبعية على السلطة المحلية:

إن تدخل السلطة المركزية (الكنيست والحكومة) في صلاحيات السلطة المحلية يحد من قدرة السلطة المحلية ان تتطور باعتبارها سلطة منتخبة ومستقلة تدير شؤونها بما يفي بالمصالح والحاجات المحلية.

اللجنة المدعوة (المعينة):

هي لجنة تشكل لإدارة سلطة محلية.

ويعينها وزير الداخلية وذلك بعد حل المجلس المحلي الذي يرى وزير الداخلية انه لم يقم بمهامه كما يجب.

وهي مركبة من افراد مختلفين لم ينتخبهم السكان (ليس بالضرورة من سكان السلطة المحلية).