استثناءات مبدأ التعويض
Exceptions to the Principal of Indemnity
الأصل في التأمين هو تعويض المؤمن له مما يصيبه من أضرار مادية في حدود ما خسره فعلا نتيجة الحادث وليس أكثر من ذلك.
وهذه هي القاعدة المتبعة في عقود التأمين من الحوادث التي ينتج عنها خسارة مادية يمكن قياسها وتقدير قيمتها.
مثال ذلك التأمين من أخطار الحريق علي المنازل، التأمين من أخطار العمليات الجراحية ومصاريف العلاج.
وعلى ذلك فإن العرف جرى على إطلاق لفظ عقود التعويض علي مثل هذه التأمينات.
وبالرغم من عمومية مبدأ التعويض إلا أن هناك بعض الأخطار التي ينتج عنها خسارة مادية يصعب قياسها بدقة تامة، كما أن قيمة الشيء موضوع التأمين المادية تختلف من وجهة نظر الأفراد والمنشآت ومن وجهة نظر هيئة التأمين، بالإضافة إلي ذلك توجد صعوبات عملية تتعلق بحساب قسط التأمين الخاص بها.
كل هذه المبررات أدت برجال التأمين إلى التفكير في نوع آخر من العقود يحدد فيه المبلغ الذي يدفع للمؤمن له أو المستفيدين عند حدوث الحادث، يطلق عليه مبلغ التأمين أو المبلغ الاسمي Face Amount، ويطلق علي هذه العقود اسم العقود محددة القيمة Valued Policies ومن أمثلة هذه العقود:
1- الوثائق محددة القيمة التي تستخدم للتأمين علي التحف والمقتنيات الأثرية العائلية واللوحات النادرة.
2- وثائق التأمين على الحياة Life Insurance Policies ، هو استثناء آخر لمبدأ التعويض.
فعقد التأمين علي الحياة ليس عقد تعويض ولكن وثيقة محددة القيمة، يتم بموجبها تسديد مبلغا معينا في حالة وفاة المؤمن عليه.
والسبب في ذلك واضح، وهو أن قاعدة القيمة الفعلية النقدية (تكلفة الإحلال ناقص الاستهلاك) ليس لها معني في تحديد قيمة لحياة الإنسان.
وتجدر الإشارة هنا إلي وجود أساليب خاصة لتقدير مبلغ التأمين علي الحياة منها طريقة القيمة الاقتصادية لحياة الإنسان والتي يمكن تعريفها في أبسط المعاني بأنها القيمة الحالية لصافي دخل الفرد.
في النهاية نوضح أن مبدأ التعويض يسري على كافة وثائق التأمين بأنواعها المختلفة فيما عدا عقود تأمينات الحياة وعقود التأمين من الحوادث الشخصية (فيما عدا عقود التأمين من المرض)، وذلك لأن حياة الإنسان أو سلامة أي عضو من أعضاء جسمه لا يمكن أن تقدر بثمن مادي لذلك فمثل هذه الوثائق لابد وأن تكون محددة القيمة أي يحدد بها مبلغ التأمين.
وتجدر الإشارة إلي أن هناك طرق لقياس القيمة الحالية لدخل الفرد باستخدام نظرية الاحتمالات ومفهوم القيمة الحالية، علي سبيل المثال تقاس القيمة الحالية لصافي الدخل بالفرق بين القيمة الحالية للإيرادات المتوقعة والقيمة الحالية للنفقات المتوقعة.
بشكل مجمل، فإن مبدأ التعويض يطبق علي تأمينات الخسائر (التأمينات العامة) بينما لا يطبق علي التأمينات النقدية.
التسميات
مبادئ التأمين