أسس ومبادئ التأمين الإسلامي.. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والبعد عن التعامل الربوي. تحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين المستأمنين. تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين

أسس التأمين الإسلامي والمبادئ التي يقوم عليها.
هناك أسس وقوانين يقوم عليها التأمين التعاوني منها:

1- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والبعد عن التعامل الربوي.
2- تحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين المستأمنين (حملة الوثائق).

3- الفائض التأميني (الأقساط - التعويضات) يوزع على المشاركين حملة الوثائق فهم أصحاب الحق فيه وليس من حق المساهمين في الشركة.

4- المساهمون في الشركة يقرضون رأسمال الشركة قرضاً حسناً إذا اقتضت الحاجة لذلك، ويسدد من الفائض التأميني لسنوات قادمة.

5- تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين وحملة الوثائق من جهة وبين حملة الوثائق أنفسهم من جهة أخرى.

6- تخضع أعمال شركات التأمين الإسلامية إلى لجان الرقابة الشرعية للتحقق من مدى التزامها وتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وصياغة الوثائق وإعداد تقارير دورية عن مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.

7- تعمل على فصل حسابات المساهمين عن حساب حملة الوثائق التأمينية فصلاً تاماً.

8- تعمل على عدم تأمين الممتلكات التي تدر  بطرق غير مشروعة أو كان الغرض الرئيسي من إنشائها أعمالاً تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

9- تعمل على تعيين كوادر فنية تتمتع بالخلق الحسن والأمانة وإتقان العمل والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

10- تنظر شركة التأمين التعاونية إلى إعادة التأمين لدى الشركات الأجنبية على أنه يقوم على قاعدة الضرورة، وتعمل جاهدة على إيجاد البديل الإسلامي، وذلك من خلال إقامة إتحاد لشركات التأمين التعاونية يكون في مقدورها تحمل قدر أكبر من المخاطر بتولي إعادة التأمين.

ومن الأسس والمبادئ كذلك:
1- أن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع الأقساط المتاحة.
فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق.

2- أن المستأمن لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر، إنما ينتظر تظافر قرنائه بتعويضه بحسب ملاءة صندوق التأمين وقدرة الأعضاء على تعويضه.

فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه، وليس هناك عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته.

3- الشركات التعاونية لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع  والقانون.

4- المستأمنون في شركات التأمين التعاوني يعدون شركاء، مما يحق لهم الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم.

5- في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين.

6- الهدف الرئيسي فيه هو التعاون على ترميم الأخطار وليس الربح. كما أنه لا يقوم على الفائدة.

7- المستأمنون هم أنفسهم المؤمنون ولا تستغل أقساطهم المدفوعة للشركة إلا بحال يعود عليهم بالخير جميعاً.

8- في حالة الحرب وما شاكلها فإن الشركة لا ترفع مسؤوليتها بل ترد إلى المستأمنين ما دفعوه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال