مكاسب آنية متمثلة فيما حصلت عليه المملكة من استثناءات خاصة في وثائق الانضمام للمنظمة:
1- المحافظة علي قيم ومعتقدات وأخلاق المجتمع، وتأكيد الهوية الإسلامية، ويتضح ذلك من خلال الموافقة علي منع استيراد السلع المحرمة والتي بلغت 65 سلعة وحجب بعض النشاطات الرئيسة والفرعية في الخدمات لأسباب دينية وأمنية وصحية وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- الإبقاء علي الوضع القائم للكثير من السياسات والبرامج المحلية دون التأثير عليها مثل تسعيرة الطاقة خاصة نواتج الغاز المسال، ووضع المؤسسات المملوكة للدولة (17مؤسسة) والصناديق الإقراضية والسياسات العامة للزراعة والصناعة وغير ذلك من القطاعات الأخرى.
3- أن تقديم جميع الخدمات الرئيسية والفرعية يجب أن يتم وفق الأنظمة واللوائح المحلية.
4- استخدام مبدأ النفاذ التدريجي لأسواق السلع والخدمات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية مرحليا على بعض السلع وزيادة رأس المال الأجنبي مرحلياً في بعض النشاطات الخدمية مثل الاتصالات، البنوك، التأمين.
5- عدم إلزام المملكة بالانضمام لاتفاقية المشتريات الحكومية لأنها لا تزال اتفاقية عديدة الأطراف اشتركت فيها دول محدودة، وهذا يعني استمرار الحكومة في تفضيل السلع المنتجة محليا علي السلع المستوردة في تأمين عقودها المحلية.
6- عدم تجاوز نسبة العمالة الأجنبي 25% من إجمالي العمالة في مشروعات الاستثمار الأجنبي.
7- فتح التأمين وفق التأمين التعاوني فقط.
8- تطبيق اشتراطات الممارسة والتراخيص الصادرة من الهيئات السعودية المنظمة للخدمات.
9- تطبيق الضريبة علي أرباح المستثمر الأجنبي والزكاة الشرعية علي المستثمر المحلي.
10- تحديد فترة صلاحية الأغذية القابلة للتلف وعدم تركها للشركات الصانعة نظراً لحساسيتها وللظروف المناخية للمملكة.
11- تطبيق المواصفات والمقاييس السعودية علي جميع السلع المستوردة والمنتجة محلياً.
التسميات
تأمين سعودي