التوجهان القضائيان حول معنى سلطة القانون:
1- التوجه القضائي الشكلي: حسب هذا التوجه، القاضي يطبق القانون كما هو بحذافيره وصيغته, وعند عدم وجود قانون صريح يمتنع عن إصدار حكم ويحيل القضية إلى السلطة التشريعية لكي تكمل النقص في التشريع.
2- التوجه القضائي الفعّال: حسب هذا التوجه, لا يكتفي القاضي في قراراته بحرفية القانون وحده, وإنما يفسر القانون ويعطيه دلالة بموجب القيم المقبولة في المجتمع عند إصدار قرار الحكم وفي حال عدم وجود قانون صريح فإنه يضع تشريعاً قضائياً بواسطة قرارات حكم قائمة على قيم ومبادئ الدولة.
1- التوجه القضائي الشكلي: حسب هذا التوجه، القاضي يطبق القانون كما هو بحذافيره وصيغته, وعند عدم وجود قانون صريح يمتنع عن إصدار حكم ويحيل القضية إلى السلطة التشريعية لكي تكمل النقص في التشريع.
2- التوجه القضائي الفعّال: حسب هذا التوجه, لا يكتفي القاضي في قراراته بحرفية القانون وحده, وإنما يفسر القانون ويعطيه دلالة بموجب القيم المقبولة في المجتمع عند إصدار قرار الحكم وفي حال عدم وجود قانون صريح فإنه يضع تشريعاً قضائياً بواسطة قرارات حكم قائمة على قيم ومبادئ الدولة.
التسميات
مدنيات