توفر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر في التأمين.. تجميع أكبر قدر ممكن من الوحدات المتجانسة والمتشابهة المعرضة للخطر وتصنيفها وفقا لطبيعتها

توفر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر

Large Number of Exposure Units

هذا المتطلب  ضروري حتى يكون في الإمكان تطبيق قانون الأعداد الكبيرة ومن ثم  حساب الاحتمالات المتوقعة Calculation of Probability.

حيث تعتمد الفكرة الأساسية للتأمين علي تجميع أكبر قدر ممكن من الوحدات المتجانسة والمتشابهة المعرضة للخطر وتصنيفها وفقا لطبيعتها والاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة في تكوين جداول الخبرة الإحصائية الخاصة بأعداد الحوادث وقيم الخسائر التي وقعت في الماضي والتي يمكن بمعالجتها بالأساليب الرياضية والإحصائية المناسبة تقدير احتمال وحجم الخسارة المتوقعة.

فإذا توفر قانون الأعداد الكبيرة لفرع أو أكثر من فروع التأمين، تكون الاحتمالات المتوقعة أقرب ما يمكن من الاحتمالات الفعلية.

كما تكون الخسائر الفعلية أيضا قريبة بدرجة كبيرة من الخسائر المتوقعة، وبالتالي تتمكن شركات التأمين من حساب الأقساط بدقة عالية ويحدث الاستقرار والاستمرار لعمليات التأمين في المدى القصير وفي المدى الطويل علي حد سواء.

وفي حالة عدم توفر قانون الأعداد الكبيرة في فرع من فروع التأمين يصعب بطبيعة الحال حساب الاحتمالات المتوقعة والخسائر المتوقعة بدقة كافية.

وبالتالي يصعب حساب الأقساط، فإما أن تكون مبالغ فيها بالزيادة بدرجة تجعل العملاء ينفرون من التأمين أو تكون أقل من الحد اللازم مما يعرض شركة التأمين لنتائج تأمينية سيئة.

ونظرا لأن نسبة لا يستهان بها من الأخطار لا يتوفر لها قانون الأعداد الكبيرة، مثل التأمينات الهندسية وتأمينات قطاع البترول وتأمينات الطيران والتأمينات البحرية وتأمينات المسؤولية المدنية لأصحاب المهن وغيرها، فإن شركات التأمين تعتمد في حساب أقساط هذه الأخطار علي أسعار التأمين التي ترد إليها من الشركات العالمية للتأمين وشركات إعادة التأمين المتخصصة، ومن جماعة تأمين اللويدز في لندن حيث يتوفر لدي تلك المنشئات التأمينية العدد الكبير من وحدات الخطر والخبرة اللازمة لتسعير تلك الأخطار.

بصفة عامة، توفر قانون الأعداد الكبيرة يتوقف عليه نجاح واستقرار العمليات التأمينية في كل من: التأمينات التجارية، التأمينات الاجتماعية، التأمين الذاتي (التمويل الذاتي)، والتأمين التعاوني ذو الاشتراكات المقدمة، حيث يمكن تحديد الحقوق التأمينية والخسائر المتوقعة والمزايا المستحقة لكل منها بدقة متناهية.

كما أن عدم توفر قانون الأعداد الكبيرة لمثل هذه المنشئات التأمينية يعرضها للانهيار والعجز المالي ما لم يكن هناك ضمان حكومي كما في حالة التأمينات الاجتماعية أو اتفاقيات إعادة التأمين للأنواع الأخرى.

أما التأمينات التعاونية ذات الحصص البحتة والتي تعقد في مجال تأمينات الأشخاص أو الممتلكات بدون تحديد اشتراكات مقدمة، فإن غياب قانون الأعداد الكبيرة لا يؤثر علي حسن سير التأمين حيث تعتمد هذه المنشئات علي توزيع الخسائر المحققة علي المشتركين وفقا للحصص المتفق عليها مقدماً.