مبدأ الحلول.. من حق شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير في الخسارة التي لحقت بالمؤن له وتطالبه بالتعويض

مبدأ الحلول

Principle of Subrogation

يعني هذا المبدأ أن من حق شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير في الخسارة التي لحقت بالمؤن له وتطالبه بالتعويض.

فإذا وقعت الخسارة أو الخطر المؤمن ضده نتيجة لخطأ الغير، وحتى لا يحصل المؤمن له علي تعويض مرتين (من شركة التأمين ومن الغير المتسبب في الخسارة)، فإن مبدأ الحلول يقضي بأن يحصل المؤمن له علي التعويض من شركة التأمين، على أن تحل شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع علي الغير ومطالبته بالتعويض، علي أن تحتفظ لنفسها في حدود ما دفعت للمؤمن له، وترد الباقي له.

يعتبر هذا المبدأ أيضاً امتداداً لمبدأ التعويض، حيث يحول دون حصول المؤمن له علي أكثر من تعويض كامل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه علي نفس الشيء المؤمن عليه، حتى لا يصبح عقد التأمين مصدر ربح غير مشروع للمؤمن له.

ويسري مبدأ الحلول علي تأمينات الممتلكات والمسئولية فقط (تأمينات الخسائر) ولا يسري على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية (التأمينات النقدية).

ففي تأمينات الحياة يحق للورثة في حالة وفاة المؤمن عليه الحصول علي مبلغ التأمين من شركة التأمين، وفي نفس الوقت الحصول من الغير علي التعويض الذي يحكم به القضاء.

مـثـال:
أمن أحمد علي مصنعه ضد الحريق بمبلغ قدره 300,000 ريال لدي شركة تأمين. شب حريق في المصنع بسبب فعل متعمد من أحد خصوم أحمد، نظراً لأن حادث الحريق يعتبر حادث عرضي بالنسبة لأحمد.

فقد قامت شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين لأحمد حيث كانت قيمة الخسائر المقدرة بلغت 400,000 ريال.

وفقا للقانون المدني يحق لأحمد أن يقاضي خصمه، ولكن لو تحقق ذلك فسيحصل أحمد علي تعويض مزدوج.

لذلك يأتي مبدأ الحلول ليمنع ذلك. وبالتالي تحل شركة التأمين (بعد سدادها للتعويض) محل أحمد في مقاضاة الخصم ومطالبته بالتعويض.

وفي نفس الوقت، لو فرض أن القضاء حكم بتعويض أحمد بمبلغ 350,000 ريال، فإن شركة التأمين تحتفظ بمبلغ 300,000 ريال (قيمة التعويض الذي سبق وقامت بسدادة) وترد لأحمد مبلغ 50,000 ريال.