مبادئ إعادة الهيكلة العضوية.. مبدأ الشمولية (الكلية). مبدأ التنسيق. مبدأ التخصص. مبدأ تقسيم الوظائف. مبدأ تحسين ودعم التسيير

تمت إعادة الهيكلة العضوية وفق مجموعة من المبادئ وضعتها الحكومة ووزعت على نوعين منها المنهجية والتقنية:

1- المبادئ المنهجية:

في منهجية تطبيق نصوص إعادة الهيكلة كان لا بد من نأخذ في الاعتبار:

أ‌- مبدأ الشمولية (الكلية):

يجب أن تكون إعادة الهيكلة ذات مضمون شامل نظراً لكون المشاكل التي تعالجها معقدة جدا بحيث لا يمكن مناقشتها على حدى. ففي الاقتصاد المخطط قيمة هيكلة المؤسسة لا تهمها لوحدها، فقد تستطيع أن تكون عامل حيوي بالنسبة لمورديها أو زبائنها ومع كل من له علاقة تجارية مع المؤسسة.

ب‌- مبدأ التنسيق:

وهو يهدف إلى تحقيق أكبر تناسق بين مختلف الوظائف داخل المؤسسة وبين الوحدات الاقتصادية وبين المؤسسة والمؤسسات الأخرى. وذلك على أساس ما كان منتظراً من عملية الهيكلة والتي من أهم أهدافها كان تقييم الشركات الجزائرية بحيث تكون الأهداف المسطرة لهذه المؤسسات غير متناقضة.

2- المبادئ التقنية:

ورُكّز من خلالها على:

أ‌- مبدأ التخصص:

وذلك بتقليص عدد منتجات المؤسسات وذلك بخلق مؤسسات جديدة تختص بمنتوج معين أو مهمة معينة خلافاً لما كانت عليه سابقاً، بهدف تحسين الطاقة الانتاجية والعمل بمزايا تقسيم المهام. (مثل اليابان وألمانيا: التخصص الصناعي). وهذا ما من شأنه أن يزيد المؤسسة التحكم في تطور مراحل الإنتاج والتحكم في التكنولوجية...إلخ.

ب‌- مبدأ تقسيم الوظائف:

ونجد مثلا من بين الإجراءات العملية المطبقة وفق هذا المبدأ، كمثال:
- فصل الانتاج عن التسويق: فـ المؤسسة تتكفل بإنتاج سلعة معينة أو خدمة ما في حين تحال مهمة التسويق والتوزيع لـمؤسسة أخرى.
وأهمية ذلك تكمن في التحكم في تقنيات الانتاج والانتاجية في الكم والنوع.

ج- مبدأ تحسين ودعم التسيير:

فمن جملة إصلاحات الإدارة والتسيير التي جاءت بها إعادة الهيكلة يمكن أن نوجزها في:

- الاستقلالية في التسيير مع تحميل مسؤولية عملية الانتاج للمديريات والجماعات المحلية.

- تحويل المديريات العامة من العاصمة لإعادة تركيزها في مناطق جغرافية قريبة لوحدات الانتاج وهذا لتدعيم اللامركزية.

- التقليل من موظفي المديريات وتحديدهم من أجل التنسيق الميداني للوحدات.