تتمثل أهم إصلاحات الخوصصة في:
- إعطاء حرية أكبر للقطاع الخاص للتعايش مع مؤسسات القطاع، ويظهر هذا جلياً من خلال قانون الاستثمار الجديد، الذي يفتح جميع المجالات على القطاع الخاص واهتمام الدولة على المؤسسات العمومية في مجال الصناعات الكبرى والاستراتيجية والتي لا يمكن خوصصتها لحساسيتها.
- التحرير التدريجي للأسعار، أسعار الصرف وعمليات التجارة الخارجية.
- التفكير في خوصصة المؤسسات العمومية باعتبار أن القطاع الخاص يعمل بكفاءة عالية مما يساهم في توفير واستغلال الموارد وتحسين هذه المؤسسات، وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي وهو جوهر هذه الاصلاحات الاقتصادية. لما لقي من آراء معارضة ومؤيدة.
التسميات
اقتصاد جزائري