تقنيات خوصصة الملكية العامة.. العرض العام أو الخاص للأسهم. إصدار أسهم جديدة. بيع الأصول للمسيرين والمستخدمين. المساهمة الشاملة أو التوزيع المجاني لأسهم المؤسسات

تقنيات خوصصة الملكية العامة:

1- العرض العام للأسهم (جزئياً أو كلياً):

هو بيع جزء أو كل أسهم الدولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية للجمهور، وهذه الطريقة تعرف باسم "الاكتتاب العام"، والبيع الجزئي للأسهم  الغرض منه هو رغبة الحكومة في الاحتفاظ بالمراقبة الجزئية للمؤسسة المزمع خوصصتها.

2- العرض الخاص للأسهم:

والفرق مع التقنية الأولى هو أن المشتركين في هذه التقنية يكنون معروفين حيث أن كامل أو جزء من أسهم المؤسسة يباع لفئة معينة من المستثمرين وهو ما يعرف "بالاكتتاب الخاص".

ويكون تحديد المستثمرين من قبل الدولة إما عن طريق المنافسة بالبيع بالمزاد العلني، أو من خلال التفاوض المباشر مع شخص أو أشخاص وطنيين أو أجانب.

‌3- بيع أصول المؤسسة:

وتتمثل في تحويل أو انتقال عناصر الأصول إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين كبيع استثمارات منقولة (معدات، محلات، أو حصص في السوق) وذلك عن طريق البيع المباشر أو المزاد العلني.

4- إصدار أسهم جديدة (الاستثمار الخاص الجديد):

تتمثل هذه التقنية في زيادة رأس مال المؤسسة العمومية، وهذا من أجل إعادة الاعتبار لها أو توسيعها، بذلك تقوم الدولة بفتح المجال للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بإصدار أسهم جديدة تساعد على التقليل من حصة الدولة في المؤسسة.

وتعتبر هذه العملية أحسن وسيلة لزيادة رأس مال المؤسسة التي تحتاج إلى أموال من أجل الاستثمار في النشاط لا سيما أن المؤسسة سوف تعمل في محيط ثقافته المنافسة، لذلك تسعى إلى احتلال مكانة في السوق الوطنية وحتى الدولية إن أمكن ذلك.

وبإمكان أيضا المؤسسة أن تستفيد وفق هذه التقنية من الخبرات المتراكمة للمؤسسات الأخرى المساهمة.

فبفضل هذه التقنية تحل مشكل السيولة والتكنولوجية وربما حتى الإدارة.

‌5- بيع الأصول للمسيرين والمستخدمين:

فعندما يتكرر بيع الأسهم في البورصة، تجد المؤسسة نفسها أمام خيارين: إما البيع للمسيرين والمستخدمين أو التصفية.

وتعتبر إذن الخوصصة وفق هذه التقنية الاختيار الأفضل لها عندما تكون غير قابلة للبيع بالنسبة للدولة، لأن التصفية تعتبر مكلفة أكثر بالنسبة للحكومة والعمال في نفس الوقت والمساهمة العمالية تبعث نوع من الحافز نحو تنشيط انتاجيتهم لأنهم سوف يشعرون بخطورة الوضع في حالة تحقيق معدلات منخفضة من الأرباح.

ولكي يكون تطبيق هذه التقنية ناجح يجب أن يكون هناك:
- فريق تسيير كفء وملتزم.
- مجموعة عمالية متجانسة ومستقرة ومتحفزة.
- ظروف مالية مقبولة.

والكثير من المؤسسات في الجزائر تم خوصصتها وفق هذه التقنية، نظراً لكثافة العمال بها، وأعطى القانون الحق للعمال في المشاركة في تملك المؤسسة القابلة للخوصصة.

6- المساهمة الشاملة أو التوزيع المجاني لأسهم المؤسسات:

وهي تقنية محدودة التطبيق في الجزائر وتنص على منح كوبونات استثمار (coupons d'investissement) والتي تعطي بعد مدة حق الحيازة بعد تحويلها إلى أسهم في المؤسسة المخوصصة.

والهدف من وراء هذه العملية هو العمل على إشراك الجمهور في عملية الخوصصة، وهو يعتبر عامل أساسي للنجاح في ذلك.