تتلخص مراحل تسوية المطالبات في الآتي:
1- الإبلاغ بوقوع الخسارة.
2- التحقق من المطالبة.
3- الإثبات المطلوب للخسارة.
4- اتخاذ قرار حيال المطالبة.
1- الإبلاغ بوقوع الخسارة.
2- التحقق من المطالبة.
3- الإثبات المطلوب للخسارة.
4- اتخاذ قرار حيال المطالبة.
أولا: الإبلاغ بوقوع الخسارة:
عادة ما يتم تحديد شرط الإبلاغ عن الخسارة في وثيقة التأمين.
ويتطلب الشرط النموذجي أن يقوم المؤمن له بإعطاء الإخطار لشركة التأمين في الحال أو بمجرد أن تتاح له الفرصة عقب وقوع الحادث.
علي سبيل المثال، تتطلب وثيقة تأمين السيارات الخاصة أن يتم إبلاغ المؤمن عند حدوث الحادث أو وقوع الخسارة بأسرع ما يمكن.
وأن يشتمل الإخطار علي أسماء وعناوين جميع الأشخاص المضرورين وكذلك أسماء وعناوين شهود الحادث.
ثانيا: التحقق من المطالبة:
تقوم شركة التأمين (المؤمن) بأخطار خبير التسوية بالخسارة. يلزم علي المسوي الإجابة علي سلسلة من التساؤلات، تتمثل هذه الأسئلة في الآتي:
- هل وقعت الخسارة أثناء فترة سريان الوثيقة؟
- هل تغطي الوثيقة الخطر الذي سبب الخسارة؟
- هل وقعت الخسارة في المكان المؤمن عليه؟
- هل هذا النوع من الخسائر مغطي؟
- هل المطالبة من المطالبات الاحتيالية؟
- هل وقعت الخسارة أثناء فترة سريان الوثيقة؟
- هل تغطي الوثيقة الخطر الذي سبب الخسارة؟
- هل وقعت الخسارة في المكان المؤمن عليه؟
- هل هذا النوع من الخسائر مغطي؟
- هل المطالبة من المطالبات الاحتيالية؟
في حالة الاستعانة بخبير تسوية مستقل أو بمكتب تسوية، يقوم خبير التسوية بمعاينة الحادث والأضرار الناتجة عنه، ويتحقق من أسبابها ومن تنفيذ المؤمن له لتعهداته في الوثيقة، ويحدد إجمالي التعويضات المتوقعة، ثم يقدم تقريره إلي المؤمن ولكن هذا التقرير غير ملزم لشركة التأمين.
ثالثا: الإثبات المطلوب للخسارة:
يمكن أن يطلب إثبات خسارة قبل دفع التعويض، وإثبات الخسارة بيان موثوق فيه مقدم من قبل المؤمن له.
رابعاً: اتخاذ قرار حيال المطالبة:
بعد التحقق من المطالبة، وتجميع المعلومات اللازمة، يلزم علي خبير التسوية اتخاذ قرار بشأنها.
وهناك ثلاثة قرارات محتملة:
- القرار المحتمل الأول:
يمكن دفع المطالبة، حيث أنه في معظم الحالات يتم دفع المطالبة وفقا لشروط الوثيقة.
- القرار المحتمل الثاني:
إنكار المطالبة، في هذه الحالة يعتقد المسوي أن الوثيقة لا تغطي الخسارة أو أن المطالبة احتيالية.
- القرار المحتمل الثالث:
أن المطالبة صحيحة، ولكن هناك خلاف بين المؤمن والمؤمن له علي المبلغ الذي يجب دفعه.
في مثل هذه الحالات يرجع لبنود الوثيقة التي يجب أن تحدد كيفية حل مثل هذا الخلاف.
التسميات
تأمين