استقلالية التسيير في الخوصصة.. التخلي عن النظام الاشتراكي بالتخلي عن أملاك الدولة لصالح المواطنين. ترك الأسعار تتحدد عن طريق العرض والطلب تدريجياً

يمكن أن نقول كخلاصة أن دخول المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية عهد هذه الاصلاحات لا يعني تحولاً جذرياً وجديداً لنمط التسيير وهذا لعدة عوامل:

- التركيز على الجانب القانوني أكثر من التركيز الاقتصادي والمالي.

- بقاء نفس العقلية المسيرة قبل وبعد تطبيق الاستقلالية، وهذا لن يسمح بالتجسيد الفعلي لهذا الإصلاح (المسيرون عينوا بقرار من السلطات وهم مستهلكون لقرارات السلطات ومطبقون لها فلا يستطيعون الخروج عن هذا الطريق)...إلى غير ذلك من العوامل.

إن الاستقلالية لم ترسو على قواعد ثابتة وآليات تحكمها بشكل دقيق نتيجة الرؤى والطروحات المتباينة بين مؤيد ومعارض للقطاع العام، ولم تسمح استقلالية التسيير من تصحيح وضعية المؤسسات المالية، بل وصل الحد إلى تراكم الاختلالات المالية والدليل على ذلك الديون الضخمة المسجلة سنة 1992 حيث بلغ الدين الإجمالي أكثر من 370 مليار دينار تنقسم بين 210 مليار إزاء BAD و 160 مليار للبنوك التجارية.

من خلال ذلك يمكن القول أن الإصلاحات السابقة لم تحقق الأهداف المحققة من طرف السلطات، لأن تداول هذه العمليات كان يتم دوماً في إطار اقتصاد مركزي مراقب من طرف الدولة.

لكل هذه الأسباب أخذت السلطة تفكر جدياً في البحث عن البديل لتفادي المشاكل التي وقعت فيها في السابق، ومن هنا بدأت التمهيدات لإدخال المؤسسات العمومية ضمن اقتصاد مفتوح على العالم فبدأ التحضير لاقتصاد السوق عن طريق:

- تغيير القوانين السابقة وترك الأسعار تتحدد عن طريق العرض والطلب تدريجياً.

- التخلي عن النظام الاشتراكي بالتخلي عن أملاك الدولة لصالح المواطنين.

- إصدار بعض القوانين المهمة التي تحد مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية والاجتماعية (السكن، الصحة، النقل...) وذلك بفتح المجال على القطاع الخاص.