شروط الخوصصة:
- خوصصة أي مؤسسة أو الترخيص بها، يجب أن يكون وراءه إصلاح المؤسسة أو تجديدها أو الحفاظ على مناصب العمال المؤجرة فيها كلها أو بعضها.
وعلى المالك الجديد للمؤسسة الالتزام بمواصلة نشاطها لمدة 5 سنوات على الأقل انطلاقاً من تاريخ خوصصتها، وهو ما نصت عليه المادة 4 من الأمر 22/95.
- كما يشترط وفق المادة 06 من نفس الأمر أن تقيم عناصر الأصول وذلك بأخذ القيمة الحقيقية بعين الإعتبار، لكي يتسنى للمستثمرين معرف القيمة الحقيقية.
هذا بالنسبة للمؤسسات، أما فيما يخص القطاعات الاقتصادية التي حددها الأمر 22/95 والمتعلقة بالخوصصة المتمثلة في:
- الدراسة والإنجاز في مجال البناء والأشغال العمومية وأشغال الري.
- الفندقة والسياحة.
- التجارة والتوزيع.
- الصناعات النسيجية والصناعات الزراعية والغذائية.
- الصناعات التحويلية في مجالات الكهرباء الإلكترونية، الخشب ومشتقاته، الورق، الميكانيك، الجلود، البلاستيك.
- النقل البري للمسافرين والبضائع الكيميائية.
- التأمين.
- الخدمات الخاصة بالموانئ والمطارات.
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
كما تستثنى قطاعات أخرى من الخوصصة كالمحروقات، البنوك، المناجم، التعدين، الإتصالات البلاستيكية...إلخ.
وقد حددت المعايير التي على أساسها تبين وضعية المؤسسة وتصنيفها والمتمثلة في:
- معيار الأهمية:
بقياس حم العمالة والاستثمارات وقيمة النتائج.
- معيار القابلية للبقاء:
على أساس ما تحققه المؤسسة من أرباح فعلية.
وعليه تصنف المؤسسة العامة على أساس هذين المعيارين على 4 مجموعات.
- مؤسسات استراتيجية وقابلة للبقاء:
وهذه تبقى في يد الدولة.
- مؤسسات استراتيجية وغير قابلة للبقاء:
تبقى في يد الدولة مع محاولة إصلاحها خلال فترة معينة.
- مؤسسات غير استراتيجية وقابلة للبقاء:
يخضع للخوصصة.
- مؤسسات غير استراتيجية وغير قابلة للبقاء:
تصفى (تصفية).
ويقصد بكلمة "استراتيجية" المؤسسات التي تعتبر أساسية للأمن الوطني والتزويد بالأملاك الوطنية والخدمات الرئيسية المطلوبة من طرف الجمهور الواسع والمؤسسات التي لا يتجسد فيها هذا التعريف تعتبر غير استراتيجية.
وفي الحقيقة هذا المفهوم لم يعد يعمل به انطلاقاً من سنة 1998 حيث أصبحنا نلمس خوصصة قطاع البنوك (بنك خليفة، البركة...) وكذلك قطاع المواصلات اللاسلكية (ORASCOM...).
وفي الحقيقة فإن شروط تمويل ملكية المؤسسة العمومية أو خوصصة تسييرها تحدد في دفاتر شروط خاصة.
ويضمن في ذلك ما يسمى (بالسهم النوعي) "l'action spécifique" الذي يمثل سهما من رأس المال الاجتماعي للشركة المكونة في إطار خوصصة مؤسسة عمومية وتحتفظ به الدولة لضمان احترام التزامات الممتلك الجديد في إجباره بعدم تغيير الهدف الاجتماعي أو أنشطة المؤسسة المخوصصة وعدم حل الشركة...إلخ.
والمدة القانونية لهذا السهم لا تتجاوز 5 سنوات يحول بعدها إلى سهم عادي.
التسميات
اقتصاد جزائري