يترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والأقساط أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%) ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وذلك لتعويض صندوق التأمين الاجتماعي عما فاته من تحقيق ريع استثمار عن مبالغ الاشتراكات والاقساط التي لم يتم أدائها في الموعد القانوني.
التسميات
تأمينات اجتماعية