استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعيتها هامة لضمان موضوعية وحياد ونزاهة الإجراءات القضائية والجهاز القضائي, ولضمان الحق في الإجراء القانوني المنصف, ومنع جهات سلطوية أخرى من التدخل والتأثير على الإجراءات القانونية ونتائجها.
الأحكام المتبعة في إسرائيل لضمان عدم تبعية (استقلالية)السلطة القضائية: (إليك بعض الأمثلة):
1- لا تستطيع الكنيست إلغاء قرار حكم أصدرته المحكمة بأثر رجعي.
2- تعيين القضاة بواسطة لجنة فيها أغلبية لأعضاء اعتباراتهم قضائية مهنية. هذا الأمر جاء لمنع ارتباط القضاة بجهات سياسية.
3- حظر نشر قضية وحظر تناولها علناً ما دامت عالقة في نقاش في المحكمة (مبدأ السوب-يودسته).
4- يحصل القضاة على أجر عال نسبياً حتى لا تمارس عليهم ضغوط اقتصادية.
5- يمنع نقل قاض إلى محكمة اخرى بدون موافقته.
مبدا حصانة القضاة:
القضاة محميون من دعاوي التشهير ولا يجري تحقيق معهم الا بموافقة المستشار القضائي للحكومة.
الأحكام المتبعة في إسرائيل لضمان عدم تبعية (استقلالية)السلطة القضائية: (إليك بعض الأمثلة):
1- لا تستطيع الكنيست إلغاء قرار حكم أصدرته المحكمة بأثر رجعي.
2- تعيين القضاة بواسطة لجنة فيها أغلبية لأعضاء اعتباراتهم قضائية مهنية. هذا الأمر جاء لمنع ارتباط القضاة بجهات سياسية.
3- حظر نشر قضية وحظر تناولها علناً ما دامت عالقة في نقاش في المحكمة (مبدأ السوب-يودسته).
4- يحصل القضاة على أجر عال نسبياً حتى لا تمارس عليهم ضغوط اقتصادية.
5- يمنع نقل قاض إلى محكمة اخرى بدون موافقته.
مبدا حصانة القضاة:
القضاة محميون من دعاوي التشهير ولا يجري تحقيق معهم الا بموافقة المستشار القضائي للحكومة.
التسميات
مدنيات