التحقيق ليس إلا سابقة التوفيق، فكل شريعة حقيقة، وليس العكس.. الشريعة مبينة، والحقيقة من غير الحكم وكلاهما وصف الحق، وإبطال أحدهما موجب لاعتقاد النقص

التحقيق ليس إلا سابقة التوفيق، فكل شريعة حقيقة، ولا ينعكس. الشريعة مبينة، والحقيقة من غير الحكم وكلاهما وصف الحق، وإبطال أحدهما موجب لاعتقاد النقص، وفي تبطيل حكمه قصر له عن موجبه، فلزم ملاحظة الجميع باتباع السنة وشهود المنة، والنظر لأحكام القدر، مع إثبات الشريعة والأسباب. ومن ثم لزم إسقاط التدبير عند غلبة المقادير والقيام بحكم الوقت استسلاما للأمر والقهر، إذ هما من رب واحد أمر ونهي: {لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون}.
فعليكم بالرضا بقضائه، إذ سخطه كفر، ولا تهملوا الرضا بمقضيه فإن نقض، والفرق بينهما، أن الأول حكمه، والثاني ما حَكَم به، فافهم.