قضية "قانون العودة والمساواة":
الطرف الأول، المدعوم من اغلب المواطنين العرب، يدعي أن قانون العودة يمس بمبدأ المساواة لأنه يعطي اليهود مكانة خاصة لا يحصل عليها الفلسطينيون رغم كونهم أقلية أصلانية في الدولة وهنالك الكثير منهم لاجئون في دول العالم ولا يستطيعون تحقيق حقهم بالعودة إلى بلادهم، فهذا يجعل قانون العودة قانونا فيه تمييز.
الطرف الآخر، المدعوم من الأغلبية اليهودية، يدعي أن قانون العودة لا يمس بمبدأ المساواة لأنه يعطي مكانة خاصة لليهود نابعة من طابع الدولة اليهودي ولا يميز العرب سلبا. حسب هذا الطرف، تستطيع كل دولة تحديد سياسة هجرة تخدم مصالح شعبها، وهذا لا يمس بديمقراطية الدولة. هنالك تعليلان لهذا الموقف، وهما:
- حسب الوثيقة العالمية ضد أشكال العنصرية (1965)، تمنع الدول من التمييز السلبي على أساس عنصري، طائفي، ديني، الخ... ولكنها تملك الحق في تحديد اعتبارات خاصة تتعلق بالهجرة إليها، بشرط عدم اشتمال القانون على تمييز سلبي لفئة معينة. حق الدول تحديد من يدخل ويهاجر إليها بشرط أنها لا تمنع فئة من الهجرة إليها لأسباب عنصرية (قومية، طائفية، دينية الخ...). اعتمادا على ذلك دولة إسرائيل تستطيع إعطاء أفضلية لليهود وهذا لا يعتبر أمرا عنصريا ما دامت لا تمنع - بتشريعاتها- الفلسطينيين مثلا من الهجرة إليها.
- هنالك دول عدة أقرت قوانين أعطت أفضلية لفئات اثنية معينة دون غيرها ولم يعتبر ذلك مسا بالديمقراطية (ألمانيا، بولندا، اليونان، الخ...) ( يبدو أن هذه الأمثلة جميعا تتعلق بتفضيل الأكثرية القومية دون الأقلية ولكن الأقليات فيها ليست أقليات أصلانية كما هو الواقع الإسرائيلي عندما نتحدث عن الأقلية الفلسطينية).
الطرف الأول، المدعوم من اغلب المواطنين العرب، يدعي أن قانون العودة يمس بمبدأ المساواة لأنه يعطي اليهود مكانة خاصة لا يحصل عليها الفلسطينيون رغم كونهم أقلية أصلانية في الدولة وهنالك الكثير منهم لاجئون في دول العالم ولا يستطيعون تحقيق حقهم بالعودة إلى بلادهم، فهذا يجعل قانون العودة قانونا فيه تمييز.
الطرف الآخر، المدعوم من الأغلبية اليهودية، يدعي أن قانون العودة لا يمس بمبدأ المساواة لأنه يعطي مكانة خاصة لليهود نابعة من طابع الدولة اليهودي ولا يميز العرب سلبا. حسب هذا الطرف، تستطيع كل دولة تحديد سياسة هجرة تخدم مصالح شعبها، وهذا لا يمس بديمقراطية الدولة. هنالك تعليلان لهذا الموقف، وهما:
- حسب الوثيقة العالمية ضد أشكال العنصرية (1965)، تمنع الدول من التمييز السلبي على أساس عنصري، طائفي، ديني، الخ... ولكنها تملك الحق في تحديد اعتبارات خاصة تتعلق بالهجرة إليها، بشرط عدم اشتمال القانون على تمييز سلبي لفئة معينة. حق الدول تحديد من يدخل ويهاجر إليها بشرط أنها لا تمنع فئة من الهجرة إليها لأسباب عنصرية (قومية، طائفية، دينية الخ...). اعتمادا على ذلك دولة إسرائيل تستطيع إعطاء أفضلية لليهود وهذا لا يعتبر أمرا عنصريا ما دامت لا تمنع - بتشريعاتها- الفلسطينيين مثلا من الهجرة إليها.
- هنالك دول عدة أقرت قوانين أعطت أفضلية لفئات اثنية معينة دون غيرها ولم يعتبر ذلك مسا بالديمقراطية (ألمانيا، بولندا، اليونان، الخ...) ( يبدو أن هذه الأمثلة جميعا تتعلق بتفضيل الأكثرية القومية دون الأقلية ولكن الأقليات فيها ليست أقليات أصلانية كما هو الواقع الإسرائيلي عندما نتحدث عن الأقلية الفلسطينية).
التسميات
مدنيات