الجزائر تحديات ورهانات.. خضوع تحديد سعر الصرف للـدينار الجزائري لآليتي العرض والطلب

لقد أصبح للجزائر منذ 01/01/1996 سوق للصرف، وهذا السوق يتمثل في السوق ما بين البنوك حيث أصبح تحديد سعر الصرف للـ دج يخضع لآليتي العرض والطلب بمعنى أن الجزائر بدأت تطبق توصيات صندوق النقد الدولي السابق الذكر، وأصبحت هناك كذلك نقابة مختصة في متابعة خسائر الصرف التي أنهكت الوضعيات المالية للمؤسسات الإقتصادية العمومية والقطاع الخاص.

ويطلق على هذه النقابة تسمية (لجنة متابعة خسائر الصرف) والتي ساهمت رغم العراقيل التي واجهتها بوضع تصورات تغطية خسائر الصرف، وتدل على ذلك مختلف تدخلاتها على مستوى المؤسسات والهيئات المالية التالية:

1- بنك الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص إجراءات هيكلية المديونية الخارجية للمؤسسات الخاصة.

2- بنك التنمية المحلية بخصوص المديونية الخارجية والقرض المعاد هيكلته على مدى 10 سنوات حيث أن نسبة التخفيض تبلغ 9%.

أما فيما يخص المديونية الداخلية فإن القرض المعاد هيكلته على مدى 7 سنوات قد أعطي له أجل إضافي بواقع سنتين (1998/ 1999).

3- البنك الخارجي الجزائري بخصوص تخفيض المديونية وإعادة الهيكلة حيث أن هذه الصلاحية تكون لمدة 5 سنوات معفاة بنسبة 9% ومعبأة إبتداءا من 01/01/1998.

لكن الهيئات البنكية بقيت تضايق المتعاملين الإقتصاديين مما جعل هذه اللجنة النقابية ترفع رسائل تنديد بممارسة لا تتماشى وفلسفة إقتصاد السوق إلى مختلف الهيئات العليا في البلاد ومن بينها المجلس الشعبي الوطني، ومحتوى هذه الرسائل حسب ما نشر في الصحافة لجريدة الأصيل يوم18/06/98 ص6:

1- إن الإقتراحات البنكية الأخيرة الآتية من بعض الهيئات المالية المصاغة تجاه المستثمرين الخواص المتضررين من خسائر الصرف غير مقبولة.

2- هذه الإقتراحات لا تأخذ بعين الإعتبار مبدأ المساواة في الصرف.

3- هذه الإقتراحات ليست فعالة وتؤدي إلى تسارع إضعاف المؤسسات الإستثمارية من جراء التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المتعسفة.

4- هذه الإجراءات التمييزية لا تخضع لمنهجية واقعية تساهم في البعث الجديد للمؤسسات التي جمدت وأخرت إستثماراتها.