اعتمدت السياسة الاقتصادية بعد الاستقلال على مخططات استثمارية مركزية ممولة بأموال عمومية، فكانت تعمل على تخصيص الموارد بصفة إدارية، وعلى نظام مركزي للأسعار.
لم تكن القروض الموجهة لتمويل القطاع العام تخضع لمعدلات السوق، وبالتالي ̓ألغيت كل المتغيرات النقدية والمالية، وأصبحت البنوك مجرد مصارف للمؤسسات العمومية وبتوقيع الخزينة. إنها الوضعية التي عاشتها الجزائر لمدة طويلة نوعا ما، أدت إلى تدهور جل المؤسسات الإقتصادية، وعليه كان التفكير في تطبيق إصلاحات إقتصادية، بدأت هذه الإصلاحات مع صدور قوانين إستقلالية المؤسسات إبتداءًا من سنة 1988، عن طريق تحرير الأسعار، وبتخفيض تدريجي للتدعيم، وبالتالي كان التفكير في التحرير الإقتصادي.
طُبقت سياسة التطهير المالي نظرًا للمشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسات العمومية، من أجل إمتصاص مديونيتها من طرف الخزينة العمومية، التي لم تكن إمكانياتها تسمح بذلك خاصة بعد إنخفاض إسعار البترول.
كان يجب الإهتمام بالجهاز المصرفي لتعزيز الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية، لهذا صدر قانون النقد والقرض في أفريل 1990، كوسيلة لإعادة النظر في عمل وسيرورة البنك المركزي، الذي أصبح المراقب الوحيد للقطاع المصرفي، مع وجود سلطة في ميدان النقد والقرض، هي مجلس النقد والقرض CMC.
يعتبر قانون النقد والقرض كبرنامج طموح للإصلاحات، خاصة في مجال الوساطة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فهو يعمل على نزع الاحتكار وإرساء قواعد المنافسة بين البنوك في الميدان المالي.
كما ساهم قانون الرأسمال السلعي للدولة (La Loi sur Les Capitaux Marchands de L’État) في جعل البنوك كمؤسسات إقتصادية عمومية (EPE)، وكبنوك إبتدائية، وتجارية خاضعة للقانون التجاري،وبهذا القانون، من المفروض أن تتخلى الدولة عن الدائرة الإقتصادية التنافسية، على أن تتم خوصصة محفظة (EPE)، بتحويل ملكيتها إلى الشركات القابضة.
يعتبر قانون القرض في الجزائر فلسفة الإصلاح الإقتصادي، ومنه الإصلاح المصرفي، حيث ظهرت معه أفكار لإعادة إصلاح المنظومة المصرفية، مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ العولمة المصرفية (المالية) التي تكرست عبر برنامج التعديل الهيكلي.
لم تكن القروض الموجهة لتمويل القطاع العام تخضع لمعدلات السوق، وبالتالي ̓ألغيت كل المتغيرات النقدية والمالية، وأصبحت البنوك مجرد مصارف للمؤسسات العمومية وبتوقيع الخزينة. إنها الوضعية التي عاشتها الجزائر لمدة طويلة نوعا ما، أدت إلى تدهور جل المؤسسات الإقتصادية، وعليه كان التفكير في تطبيق إصلاحات إقتصادية، بدأت هذه الإصلاحات مع صدور قوانين إستقلالية المؤسسات إبتداءًا من سنة 1988، عن طريق تحرير الأسعار، وبتخفيض تدريجي للتدعيم، وبالتالي كان التفكير في التحرير الإقتصادي.
طُبقت سياسة التطهير المالي نظرًا للمشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسات العمومية، من أجل إمتصاص مديونيتها من طرف الخزينة العمومية، التي لم تكن إمكانياتها تسمح بذلك خاصة بعد إنخفاض إسعار البترول.
كان يجب الإهتمام بالجهاز المصرفي لتعزيز الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية، لهذا صدر قانون النقد والقرض في أفريل 1990، كوسيلة لإعادة النظر في عمل وسيرورة البنك المركزي، الذي أصبح المراقب الوحيد للقطاع المصرفي، مع وجود سلطة في ميدان النقد والقرض، هي مجلس النقد والقرض CMC.
يعتبر قانون النقد والقرض كبرنامج طموح للإصلاحات، خاصة في مجال الوساطة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فهو يعمل على نزع الاحتكار وإرساء قواعد المنافسة بين البنوك في الميدان المالي.
كما ساهم قانون الرأسمال السلعي للدولة (La Loi sur Les Capitaux Marchands de L’État) في جعل البنوك كمؤسسات إقتصادية عمومية (EPE)، وكبنوك إبتدائية، وتجارية خاضعة للقانون التجاري،وبهذا القانون، من المفروض أن تتخلى الدولة عن الدائرة الإقتصادية التنافسية، على أن تتم خوصصة محفظة (EPE)، بتحويل ملكيتها إلى الشركات القابضة.
يعتبر قانون القرض في الجزائر فلسفة الإصلاح الإقتصادي، ومنه الإصلاح المصرفي، حيث ظهرت معه أفكار لإعادة إصلاح المنظومة المصرفية، مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ العولمة المصرفية (المالية) التي تكرست عبر برنامج التعديل الهيكلي.
التسميات
تحرير مصرفي